بعد 48 ساعة.. البنك المركزي يحسم مصير أسعار الفائدة في رابع اجتماعات 2026
تتجه أنظار الأسواق المحلية ودوائر الأعمال إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، المقرر عقده يوم الخميس 9 يوليو 2026، لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض
ويأتى في رابع اجتماعات اللجنة خلال العام الجاري.
ويأتي الاجتماع وسط متابعة واسعة من المستثمرين والقطاع المصرفي، في ظل استمرار مراقبة تطورات معدلات التضخم والمؤشرات الاقتصادية المحلية والعالمية.
كيف تُتخذ قرارات أسعار الفائدة؟
تعتمد لجنة السياسة النقدية في قراراتها على مجموعة من الدراسات والتقارير الاقتصادية والمالية التي يعدها قطاع السياسة النقدية وقطاع الأسواق بالبنك المركزي
حيث يناقش أعضاء اللجنة تلك التقارير قبل التصويت على القرار النهائي.
ويستهدف البنك المركزي من خلال تحديد أسعار العائد الرئيسية تحقيق معدلات التضخم المستهدفة، مع الحفاظ على استقرار الأسعار ودعم الاستقرار الاقتصادي على المدى المتوسط.
8 اجتماعات سنويًا لرسم السياسة النقدية
تعقد لجنة السياسة النقدية 8 اجتماعات سنويًا بواقع اجتماع كل ستة أسابيع تقريبًا، لمراجعة تطورات الاقتصاد واتخاذ القرارات المناسبة بشأن أسعار الفائدة.
وكانت اللجنة عقدت اجتماعاتها الثلاثة الأولى خلال العام الجاري في:
12 فبراير 2026.
2 أبريل 2026.
21 مايو 2026.
مواعيد الاجتماعات المتبقية في 2026
وفقًا للجدول المعلن، تعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعاتها المتبقية في المواعيد التالية:
الاجتماع الرابع: 9 يوليو 2026.
بينما الاجتماع الخامس: 20 أغسطس 2026.
و الاجتماع السادس: 24 سبتمبر 2026.
ويأتى الاجتماع السابع: 29 أكتوبر 2026.
الاجتماع الثامن والأخير: 17 ديسمبر 2026.
الأسواق تترقب القرار
ينتظر المستثمرون والمتعاملون في الأسواق المالية قرار لجنة السياسة النقدية، لما له من تأثير مباشر على تكلفة الاقتراض، وعوائد الادخار، والاستثمار
وايضا حركة الأسواق، إلى جانب دوره في دعم جهود السيطرة على التضخم وتحقيق الاستقرار النقدي.