عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع دانيال بينتو، نائب رئيس مجلس إدارة شركة «جي بي مورجان تشيس» وأحد أبرز قيادات القطاع المالي العالمي، وذلك خلال زيارته إلى الولايات المتحدة على هامش مشاركته في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين.
وناقش اللقاء سبل تعزيز التعاون بين الحكومة المصرية والمؤسسات المالية الدولية لدعم جهود الإصلاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية.
إصلاح اقتصادي شامل
أكد الوزير أن الدولة المصرية تنفذ برنامجًا شاملًا للإصلاح الاقتصادي والهيكلي يهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي والنقدي وتحفيز النمو القائم على الإنتاجية والاستثمار، من خلال سياسات متناسقة في مجالات المالية العامة والسياسة النقدية والتجارية.
تحسين بيئة الأعمال
أوضح الخطيب أن الحكومة تعمل على ضبط معدلات العجز والدين، وتعزيز كفاءة الإنفاق العام، مع تطوير منظومة الإدارة الضريبية وتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية عن المستثمرين، عبر مراجعة الرسوم والتكاليف المختلفة، وتحسين كفاءة التحصيل وزيادة الشفافية واليقين الضريبي.
تسهيل الإجراءات الجمركية
استعرض الوزير الإجراءات المتخذة لتحسين بيئة الأعمال، خاصة تبسيط الإجراءات الجمركية والإدارية، وتقليص متوسط زمن الإفراج الجمركي من 16 يومًا إلى 5.8 أيام فقط، مع استهداف خفضه إلى يومين بنهاية العام عبر حزمة من الإجراءات التنسيقية الجديدة.
تحول رقمي شامل
وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى أن التحول الرقمي يمثل ركيزة أساسية لتحسين مناخ الاستثمار، موضحًا أن المنصة الرقمية الموحدة للتراخيص والخدمات الاستثمارية تتيح للمستثمر التعامل إلكترونيًا مع مختلف الجهات عبر نافذة واحدة، بما يسرّع الإجراءات ويخفض التكلفة ويعزز الشفافية.
تعزيز التعاون المالي
ناقش الجانبان سبل التعاون مع «جي بي مورجان تشيس» بما يتماشى مع أولويات الدولة المصرية في جذب الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام، خاصة في مجالات التعاون المالي وتطوير آليات تمويل مبتكرة تلبي احتياجات الاقتصاد المصري.
جاهزية الأعمال والإصلاحات
كما استعرض الوزير جهود اللجنة الوطنية للإعداد لانضمام مصر إلى تقرير «جاهزية الأعمال» الصادر عن مجموعة البنك الدولي، موضحًا أن اللجنة أعدت مصفوفة إصلاحات تضم 209 إجراءً لتحسين الإطار التشريعي، ورفع كفاءة الخدمات الرقمية، وتعزيز الشفافية، وتهيئة بيئة أعمال تنافسية وجاذبة للاستثمار.
سياسة تجارية موحدة
أشار الوزير إلى أن مصر أطلقت لأول مرة سياسة تجارية وطنية موحدة تُترجم أهداف الدولة في الاندماج في سلاسل القيمة العالمية، وتنمية الصادرات، وفتح الأسواق، وتسهيل الإجراءات التجارية، ودعم التصنيع المحلي، بما يخلق بيئة أعمال مستقرة وواضحة للمستثمرين.
استراتيجية الاستثمار الأجنبي
عرض الوزير ملامح الاستراتيجية الجديدة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، التي حددت أولويات الاستثمار في 13 قطاعًا واعدًا تشمل السياحة، الطاقة، الصناعات الدوائية، مكونات السيارات، التصنيع الأخضر، والخدمات الرقمية، مؤكدًا أن الوزارة تُعد خطة تنفيذية وآليات متابعة دقيقة لضمان تحقيق نتائج ملموسة.
مصر مركز إقليمي للإنتاج
شدد الوزير على أن مصر تمتلك مزايا تنافسية فريدة تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا للإنتاج والخدمات، بفضل موقعها الجغرافي الفريد، وشبكة الموانئ والطرق المتطورة، والعمالة المؤهلة، والسوق المحلية الكبيرة، وتكلفة ممارسة الأعمال التنافسية، إلى جانب شبكة اتفاقيات تجارة حرة تتيح نفاذًا لأسواق تضم أكثر من 2.5 مليار مستهلك.
إشادة جي بي مورجان
من جانبه، أشاد دانيال بينتو بجهود الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، مؤكدًا أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق نمو مستدام وجذب استثمارات عالية الجودة، ومعربًا عن تطلع «جي بي مورجان تشيس» لتعزيز التعاون مع الحكومة المصرية في مجالات التمويل والاستشارات الاستثمارية.