أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك وزير المالية، استمرار مبادرة مساندة الأنشطة الإنتاجية الصناعية والزراعية والطاقة المتجددة، بإتاحة ٩٠ مليار جنيه تسهيلات تمويلية لهذه القطاعات بفائدة لا تتجاوز ١٥٪ خلال العام المالي الحالي، منها ٨٠ مليار جنيه لتمويل رأس المال العامل و١٠ مليارات جنيه لشراء الآلات والمعدات.
تحفيز القطاع الخاص
وأكد الوزيران في بيان مشترك أن المبادرة تأتي ضمن جهود الحكومة لتحفيز القطاع الخاص على التوسع في الاستثمار والإنتاج المحلي، وزيادة قدرته التنافسية في السوقين المحلي والعالمي، بما يعزز النمو الاقتصادي المستدام ويوفر فرص عمل جديدة للشباب.
تعظيم القدرات الإنتاجية
وشدد البيان على حرص الدولة على تعظيم القدرات الإنتاجية للمصانع الوطنية، ودعم مساهمة قطاع الصناعة في الاقتصاد القومي، باعتباره أحد محركات التنمية الرئيسة التي تسهم في زيادة الصادرات وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية.
دعم مالي مباشر
أوضح البيان أن الخزانة العامة تتحمل ٨ مليارات جنيه هذا العام «فارق سعر الفائدة» ضمن المبادرة، مشيرًا إلى أنه تم الإبقاء على هذه القيمة دون خفضها بنسبة ٢٠٪ كما كان مقررًا، لتقليل تكاليف التمويل عن المستثمرين والمصنعين والمزارعين ودفع عجلة الإنتاج المحلي.
تعزيز التنافسية والصادرات
وأضاف البيان أن هذه الخطوة تسهم في تعزيز تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق الدولية، وتدعم خطة الدولة لزيادة حصيلة النقد الأجنبي من التصدير، وتوسيع قاعدة الإنتاج الوطني في القطاعات الحيوية.
شراكة مع القطاع الخاص
وأكدت وزارة المالية التزامها بدفع مسار الشراكة مع القطاع الخاص وتشجيعه على ضخ مزيد من الاستثمارات في الاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن الحكومة تستهدف تمكين القطاع الخاص ليقود النمو الاقتصادي من خلال بيئة عمل محفزة وتنافسية.
نمو اقتصادي مستدام
وأشار البيان إلى أن الحكومة تعمل على الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة ومستدامة، قائمة على الإنتاج والتصدير، في إطار استراتيجية وطنية تهدف إلى تحقيق توازن بين الاستقرار المالي وتشجيع النشاط الاقتصادي.