تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف العقارات المهددة بالانهيار في محافظة الإسكندرية وجهود توفير سكن بديل لسكانها.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، والفريق أحمد خالد سعيد، محافظ الإسكندرية، وعدد من المسؤولين المعنيين.
حصر العقارات المهددة
أكد رئيس الوزراء على أهمية حصر كل العقارات المهددة بالانهيار على مستوى الجمهورية.
وأوضح أن هناك برنامجًا حكوميًا خاصًا بمتابعة هذا الملف، على غرار ملف الوحدات غير الآمنة أو الإسكان الاجتماعي، مع وضع الإسكندرية في مقدمة الأولويات نظرًا لكثرة الوحدات الآيلة للسقوط.
تنسيقات وزارة الإسكان
استعرض وزير الإسكان جهود حصر العقارات، موضحًا نوعها (تمليك أو إيجار)، حالتها الإنشائية، والمواقع المقترحة كسكن بديل.
وأضاف أنه تم عقد اجتماعات مع محافظة الإسكندرية لتوفير الأراضي اللازمة لإقامة وحدات إسكان جديدة، كما تم تشكيل لجان فنية هندسية لمعاينة العقارات المهددة بشكل دوري في جميع المحافظات.
إجراءات محافظة الإسكندرية
عرض محافظ الإسكندرية الإجراءات المتخذة للتعامل مع العقارات المهددة، بما يشمل:
العقارات الصادر لها قرار هدم
العقارات الصادر لها قرار ترميم
العقارات المخالفة
كما استعرض المحافظ إخطارات تساقط أجزاء من العقارات خلال الفترة من يوليو 2024 حتى سبتمبر 2025.
السكن البديل
أوضح المحافظ موقف تنفيذ السكن البديل لأهالي العقارات المهددة.
تم ترشيح 12 قطعة أرض لتنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعي، وتمت الموافقة على 3 مواقع منها.
كما عرض المحافظ الوحدات السكنية المتاحة كسكن بديل، مقسمة إلى وحدات مكتملة ووحدات غير مكتملة.
خطوات التنفيذ المقبلة
شدد رئيس الوزراء على سرعة توفير السكن البديل للمواطنين، لضمان سلامتهم وتحسين مستوى المعيشة.
كما شدد على متابعة جميع الإجراءات بين وزارة الإسكان ومحافظة الإسكندرية لضمان تنفيذ المشروعات بكفاءة وسرعة.