أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 314 لسنة 2025، بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي، لتقديم قرض بقيمة 90 مليون يورو يهدف إلى دعم المرونة الغذائية في مصر، ونُشر القرار في الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم الخميس.
تعزيز الأمن الغذائي
وكان مجلس النواب قد وافق في يوليو الماضي على الاتفاقية، مؤكدًا أنها تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن الغذائي الوطني، ودعم قدرة الدولة على مواجهة الأزمات العالمية في سلاسل التوريد.
وأوضح النواب أن المشروع سيساهم في رفع كفاءة منظومة التخزين، والحد من الفاقد، ويُعزز من الجاهزية الاستراتيجية للدولة في مواجهة أي طوارئ غذائية مستقبلية، معتبرين القرض استثمارًا مباشرًا في الأمن القومي الغذائي لمصر.
تمويل دولي مشترك
ويهدف المشروع إلى تطوير البنية التحتية لتخزين الحبوب وتحسين منظومة النقل واللوجستيات المرتبطة بها، ضمن إطار المشروع القومي للمخازن الاستراتيجية الذي تنفذه الدولة لتعزيز الأمن الغذائي ومواجهة تقلبات الأسواق العالمية.
وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 300 مليون يورو، يتم تمويلها عبر قرض بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 90 مليون يورو، ومنحة من الاتحاد الأوروبي قدرها 100 مليون يورو، إضافة إلى 110 ملايين يورو من البنك الدولي.
شروط ميسرة وسداد على 20 عامًا
وتبلغ مدة القرض 20 سنة، تتضمن فترة سماح مدتها 6 سنوات، بسعر فائدة ثابت ونظام سداد نصف سنوي على شرائح متساوية، وتعد وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية الجهة المستفيدة من القرض، فيما يخضع الاتفاق لأحكام القانون الفرنسي.
دعم الاستراتيجية المصرية
ويأتي هذا القرض في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاستدامة في سلاسل الإمداد، من خلال التعاون مع شركاء دوليين مثل الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، بما يدعم قدرة مصر على مواجهة الأزمات العالمية وضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين.