أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري ينمو بخطى جيدة ومشجعة، مدفوعًا بنشاط قوي ومتعدد للقطاع الخاص في بيئة أعمال أكثر تنافسية، مشيرًا إلى استمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية وتوسيع نطاق التسهيلات الضريبية والجمركية لجذب مزيد من الاستثمارات الخاصة.
وأوضح الوزير، خلال كلمته في غرفة التجارة الأمريكية على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، أن الحكومة مستمرة في مسار الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، من خلال معالجات واقعية ومرنة للتحديات الضريبية، مؤكدًا التزام الدولة بدفع عجلة النمو برؤية شاملة ومستدامة يقودها القطاع الخاص، ترتكز على التصنيع والتصدير.
تحسن المؤشرات المالية والاقتصادية
وأشار كجوك إلى أن المؤشرات الأولية لنتائج الربع الأول من العام المالي الحالي تعكس مسارًا متوازنًا ومستقرًا للأداء المالي، لافتًا إلى أن الفائض الأولي تجاوز 170 مليار جنيه، مع تراجع المديونية الحكومية وتحسن الإيرادات الضريبية بفضل النشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة الضريبية وتحسين التعامل مع الممولين.
الإصلاحات الاقتصادية
وأكد وزير المالية أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يسير بصورة إيجابية، انعكست على نظرة الأسواق والمستثمرين ومؤسسات التصنيف الدولية، مشيرًا إلى أن صندوق النقد الدولي اطّلع على الإصلاحات المنفذة والنتائج الجيدة للعام المالي الماضي.
برنامج الطروحات
وأضاف كجوك أن برنامج الطروحات الحكومية سيفتح ولأول مرة قنوات جديدة أمام القطاع الخاص والمستثمرين في مجالات مثل المطارات والتأمين والاتصالات، موضحًا أن الوزارة تدرس تقديم حوافز مالية وغير مالية لتشجيع الشركات على الإدراج في البورصة المصرية وزيادة حجم التداول، مؤكدًا أن السوق المصرية قادرة على جذب مئات الشركات الجديدة بعوائد قوية على الاستثمار.