حظيت الهيئة القومية لسلامة الغذاء بتقدير وإشادة من بعثة المفوضية الأوروبية عقب الزيارة التفتيشية التي جرت خلال الفترة من 5 إلى 16 أكتوبر 2025، لتقييم النظام الرقابي المصري على متبقيات المبيدات في الحاصلات الزراعية المصدّرة إلى دول الاتحاد الأوروبي.
تعزيز نفاذ الصادرات
وتأتي الزيارة في إطار جهود الهيئة لدعم وتنمية الصادرات المصرية وتعزيز نفاذ المنتجات الوطنية إلى الأسواق العالمية، حيث شملت المراجعة عدداً من المحاصيل الزراعية من بينها البرتقال، فاكهة القشطة، الفلفل، ورق العنب، والفراولة الطازجة والمجمدة.
تنسيق مصري شامل
وتولت الهيئة، بصفتها نقطة الاتصال الرسمية مع المفوضية الأوروبية، تنسيق وتنظيم الزيارة بالتعاون مع لجنة مبيدات الآفات الزراعية، والإدارة المركزية للحجر الزراعي، والمعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، والمعمل المركزي للمبيدات، إلى جانب المجالس التصديرية للحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية.
إشادة أوروبية بالنظام الرقابي المصري
وتضمنت الزيارة عدداً من الاجتماعات الفنية والزيارات الميدانية للمزارع ومحطات التعبئة والمصانع وشركات المبيدات والمصدرين، حيث أشاد وفد المفوضية الأوروبية بكفاءة النظام الرقابي المصري القائم على تحليل المخاطر، وبقدرات المفتشين والفاحصين، وبسرعة استجابة الهيئة في التعامل مع أي مستجدات تتعلق بسلامة الغذاء.
رفض الصادرات المصرية
وأشار الوفد إلى الانخفاض الكبير في نسب رفض الموالح المصرية المصدّرة إلى الاتحاد الأوروبي من 15% إلى 2.1% خلال الموسم التصديري الأخير، مؤكداً أن ذلك يعكس فاعلية النظام الرقابي الذي تطبقه الهيئة وآلياتها في سحب العينات وفقاً للمخاطر، والرقابة على المنشآت المصدّرة لضمان الالتزام بالمعايير الأوروبية.
تقدير أوروبي للتنظيم
وعبّر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي خلال لقائه بالدكتور طارق الهوبي عن تقديره العميق للهيئة القومية لسلامة الغذاء على التنظيم المحكم والتنسيق الفعّال بين مختلف الجهات المصرية، مؤكداً أن النظام الرقابي المصري يتميز بالكفاءة العالية والتكامل المؤسسي بين الجهات المعنية بسلامة الغذاء.
ترسيخ الثقة في الصادرات المصرية
وتؤكد هذه الزيارة على نجاح الهيئة في اجتياز مراجعات الاتحاد الأوروبي السابقة واستمرارها في ترسيخ ثقة الشركاء الأوروبيين في منظومة الرقابة المصرية، بما يسهم في تعزيز تنافسية الصادرات الزراعية المصرية وتحقيق متطلبات الأسواق الخارجية.