أعلن محمد جبران، وزير العمل، اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من وصفهم بمروجي كيان غير قانوني يدعى «نقابة العاملين بالقطاع الخاص»، عقب تداول أنباء عن تقدمه بطلب رسمي لزيادة الحد الأدنى للأجور.
كيان غير معترف به
أكد جبران، في تصريحات تلفزيونية، أن ما يُشاع حول تقديم طلب زيادة الأجور من هذا الكيان غير مسئول، موضحًا أن النقابة المشار إليها لا وجود قانوني لها، وأن تحديد الحد الأدنى للأجور يتم فقط من خلال المجلس القومي للأجور.
اجتماع المجلس المقبل
أوضح وزير العمل، أن قرارات رفع الأجور لا تصدر بشكل فردي أو ارتجالي، بل تمر عبر دراسات موسعة داخل المجلس القومي للأجور، الذي يضم 6 وزراء، وممثلين عن النقابات الشرعية، أصحاب الأعمال، اتحاد الصناعات، والغرف التجارية.
بحث الزيادة خلال شهرين
أشار إلى أن المجلس لم يعقد اجتماعات مؤخرًا، وأن الاجتماع المقبل مقرر خلال شهرين، لبحث ملف زيادة الحد الأدنى والعلاوة الدورية.
الحد الأدنى للحياة الكريمة
شدد جبران على أن الحد الأدنى للأجر يمثل الأساس للحياة الكريمة، مؤكدًا التزام الدولة بضمان تطبيقه في جميع المنشآت، لافتًا إلى أن المجلس يسعى كل عام لتحقيق معادلة توازن تحفظ حقوق العمال وتراعي ظروف أصحاب الأعمال.
زيادة الأجور كل 6 شهور
دعت نقابة العاملين بالقطاع الخاص المجلس القومي للأجور إلى الانعقاد كل 6 أشهر، لبحث رفع الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع الزيادات المستمرة في الأسعار وتكاليف المعيشة، في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
حماية العمال
وأكد شعبان خليفة، رئيس النقابة، في تصريحات تلفزيونية، أن النقابة تعد خط الدفاع الأول عن العاملين وتسعى دائمًا لحماية حقوقهم وتحسين أوضاعهم المعيشية.
وأوضح أن النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، المشهرة برقم 1880 لسنة 2011، تمثل مظلة نقابية تدافع عن مصالح نحو 21 ألف عامل من المنخرطين رسميًا تحت لوائها.