استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط تطورات الاقتصاد المصري، ودعت الشركات الأوروبية لمزيد من الاستثمارات، خلال مشاركتها في المنتدى الاقتصادي المصاحب للقمة المصرية الأوروبية بالعاصمة البلجيكية «بروكسل»، والتي تُعقد برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بمشاركة وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج الدكتور بدر عبد العاطي، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب.
حضور واسع بالمنتدى
شهد المنتدى مشاركة أكثر من 300 من رؤساء وممثلي أكثر من 60 شركة أوروبية، و100 شركة مصرية، و15 مؤسسة من مؤسسات التمويل الدولية، بالإضافة إلى ممثلين عن الهيئات الاقتصادية التابعة لدول الاتحاد الأوروبي.
شراكة تنموية متكاملة
أكدت «المشاط» خلال جلسة بعنوان «بناء ممر استثماري استراتيجي بين مصر وأوروبا» أن العلاقات الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي لا تقوم على الجانب المالي فقط، بل هي شراكة تقوم على رؤية واضحة للمستقبل واقتناص الفرص الاستثمارية والتجارية.
وأضافت أن مصر تتطلع إلى فتح آفاق جديدة من الشراكات المصرية الأوروبية في مختلف المجالات، مشيدة بالدور المحوري لمؤسسات التمويل الأوروبية في دعم المشروعات المشتركة في النقل المستدام والطاقة المتجددة ومعالجة المياه.
استثمارات أوروبية ناجحة
أوضحت الوزيرة أن التجارب الاستثمارية الناجحة للشركات الأوروبية في مصر تفتح المجال أمام المزيد من الاستثمارات في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، مؤكدة حرص الحكومة على تعزيز بيئة الأعمال وزيادة تنافسية السوق المصرية.
إصلاحات اقتصادية متواصلة
استعرضت «المشاط» التطورات الاقتصادية منذ مارس 2024، الذي مثّل نقطة تحول في الاقتصاد المصري عبر تنفيذ سياسات مالية ونقدية وضبط سقف الاستثمارات العامة، ما ساهم في تعزيز الاستقرار الكلي وجذب الاستثمارات الخاصة من جديد.
نمو الناتج المحلي
قالت الوزيرة إن الناتج المحلي الإجمالي حقق نموًا بنسبة 5% في الربع الأخير من العام المالي الماضي، و4.4% خلال العام بأكمله، بدعم من الصادرات والصناعات التحويلية غير البترولية وقطاعات الاتصالات والسياحة، ما يعكس فرصًا واعدة في الاقتصاد الحقيقي المصري.
إصلاحات هيكلية طموحة
أشارت «المشاط» إلى أن مصر، بجانب جهود استقرار الاقتصاد الكلي، تنفذ إصلاحات هيكلية طموحة تستهدف تعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الخاصة، موضحة أن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية يهدف إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية هي:
استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين مناخ الاستثمار، ودفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
التحول إلى الاقتصاد الأخضر
أكدت الوزيرة أن التحول الأخضر يحتل مكانة رئيسية في الشراكة المصرية الأوروبية، وتسعى مصر لزيادة قدراتها في الطاقة المتجددة وتنويع مصادر توليد الطاقة.
السردية الوطنية للتنمية
ذكرت «المشاط» أن الحكومة تعمل كفريق واحد من خلال المجموعة الوزارية الاقتصادية لتنفيذ الإصلاحات، موضحة أن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» التي أطلقتها الحكومة تقدم توصيفًا شاملًا للاقتصاد المصري والنموذج الجديد القائم على القطاعات الأعلى إنتاجية ذات القيمة المضافة، بما يعزز النمو ويوفر فرص العمل.
مرونة الاقتصاد المصري
شددت الوزيرة على أن الحكومة تمضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات بما يضمن استدامة التحسن الاقتصادي، ويعزز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التقلبات الإقليمية والعالمية.
مشاركة أوروبية رفيعة
شارك في الجلسة فالديس دومبروفسكيس، المفوض الأوروبي للاقتصاد والإنتاجية، وجيلسومينا فيليوتي، نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار (EIB)، وطارق توفيق، رئيس اتحاد منظمات الأعمال المتوسطية (Business MED)، ولابو بيستيلي، مدير الشؤون العامة بشركة إيني (ENI).
