كشف الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن حزمة من التعديلات والإجراءات الجديدة التي تهدف إلى تطوير سوق الأوراق المالية وحماية المتعاملين وتسهيل إجراءات صرف الأرباح والعوائد.
مراجعة رسوم صانع السوق
أوضح “فريد” خلال لقاء مع الصحفيين أنه سيتم النظر في رسوم “صانع السوق” بناءً على حالات التداول، مع استثناء رسوم حماية المستثمر من أي تعديلات. مشيراً إلى أن رسوم القيد في البورصة المصرية تُعد من “أرخص الرسوم” مقارنةً بالبورصات الأخرى.
آلية لإظهار أسماء المشترين والبائعين
وفي خطوة لتعزيز الشفافية، أشار رئيس الهيئة إلى أنه يجري حالياً، بالتعاون مع البورصة المصرية، العمل على آلية لإظهار أسماء المشترين والبائعين في سوق الأوامر بخارج المقصورة على شاشات التداول.
صرف الأرباح إلكترونياً
وفي سياق متصل، وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على تعديلات جديدة تستهدف حماية حسابات المتعاملين مع الشركات العاملة في سوق الأوراق المالية، بالإضافة إلى تطوير آليات صرف الأرباح والعوائد إلكترونيًا لحاملي الأوراق المالية المودعة مركزيًا.
وبموجب القرار رقم (266) لسنة 2025، والذي يبدأ العمل به من اليوم التالي لنشره في الوقائع المصرية، سيُتاح للعميل اختيار طريقة صرف الأرباح أو العوائد المناسبة له.
وتشمل هذه الطرق: التحويل البنكي المباشر إلى حسابه المسجل لدى أحد البنوك المعتمدة من البنك المركزي المصري، أو عبر بطاقة صرف آلي مخصصة للتوزيعات، أو التحويل إلى المحفظة الإلكترونية الخاصة به، إلى جانب أي وسيلة تكنولوجية أخرى تعتمدها شركة الإيداع والقيد المركزي وتقرها الهيئة.