دعا الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والتعاون الدولى مجموعة البنك الدولي إلى التوسع في إتاحة الضمانات وأدوات التمويل المختلط والتمويل بالعملة المحلية، بما يسهم في حشد المزيد من الاستثمارات، ودعم جهود التنمية، وتوفير فرص عمل منتجة ومستدامة.
جاء ذلك خلال مشاركته فى اجتماع المحافظين العرب مع أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي، حيث استعرض أولويات مصر لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق النمو المستدام، وسبل تعميق التعاون مع المجموعة لدعم الإصلاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل.
تداعيات النزاعات الاقليمية
وصرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير عبد العاطي تناول في كلمته التداعيات الاقتصادية للنزاعات الإقليمية واضطرابات ممرات التجارة والشحن الحيوية، وفي مقدمتها باب المندب ومضيق هرمز، مشيرًا إلى انعكاساتها على تكاليف الطاقة والواردات، والضغوط على سعر الصرف، والتحديات المرتبطة بالأمن الغذائي والطاقة وارتفاع تكاليف المعيشة.
توسيع الاستثمارات فى قطاع الطاقة والمياة والأمن الغذائى
وأكد وزير الخارجية أهمية توسيع الاستثمارات في قطاعات الطاقة والمياه والأمن الغذائي، بما في ذلك من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، إلى جانب تطوير منظومات النقل والتجارة والخدمات اللوجستية الإقليمية، وتعزيز دور القطاع الخاص في دفع هذه القطاعات.
وشدد عبد العاطي على التزام مصر بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتعزيز الاستدامة المالية، وترسيخ مقومات النمو المستدام، مؤكدًا أهمية تعميق الشراكة مع مجموعة البنك الدولي لدعم الإصلاحات الاقتصادية، وتعزيز القدرة على مواجهة الصدمات، وتحفيز الاستثمار وخلق فرص العمل، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، وذلك في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة للفترة 2026-2030.