أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن استراتيجية العمران والبناء الأخضر في مصر بُنيت على ثلاث ركائز أساسية لمواجهة التحديات الراهنة، وهي الطاقة، والفقر المائي، وتوطين الصناعات، خاصة صناعات مواد البناء الخضراء.
وأوضح الوزير في تصريحات صحفية، أن الوزارة انتهت من وضع محددات شاملة للبناء الأخضر تغطي كافة مراحل التصميم والتنفيذ والتشغيل والصيانة وإدارة المنشآت.
وأشار إلى أن الطموح لا يقتصر على مشروعات وزارة الإسكان، بل يمتد ليشمل جميع جهات الولاية والمباني الخدمية والإدارية، سواء الحكومية أو الخاصة، بهدف وضع مصر بالكامل تحت مظلة البناء الأخضر.
خفض الاستهلاك ورفع جودة الحياة للمواطنين
وشدد الشربيني على حرص الدولة على إشراك جميع الأطراف في تطبيق الاستراتيجية، من مطورين ومواطنين. وأكد أن المواطن هو المستفيد الأول من هذا التوجه، حيث سيشعر بثماره من خلال خفض ملحوظ في استهلاك الكهرباء والمياه، وارتفاع جودة الحياة داخل الوحدات الخضراء.
حوافز نقدية وتسهيلات للمطورين
ولتحقيق هذا الهدف، كشف الوزير عن حزمة من الحوافز والمحفزات لتشجيع المطورين على التحول نحو البناء الأخضر، تشمل تخفيض أو تبسيط الرسوم، ومنح حوافز نقدية “كاش باك” بعد تنفيذ المشروعات المطابقة للمعايير. وتهدف هذه الحوافز إلى مواجهة الفارق في التكلفة الذي يتراوح بين 5 و10% مقارنة بالبناء التقليدي.
تصنيف «ذهبي وفضي وبلاتيني»
كما أشار الشربيني إلى أن محددات البناء الأخضر تم تقسيمها إلى خمس شرائح، تشمل الفئة الذهبية والفضية والبلاتينية وغيرها، ولكل شريحة مجموعة من المحفزات المقابلة، مؤكداً أن الهدف هو تحقيق تطبيق واقعي وقابل للتنفيذ يشارك فيه جميع عناصر منظومة البناء في مصر.
واختتم وزير الإسكان تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح استراتيجية البناء والعمران الأخضر يتوقف على تكامل الجهود بين الدولة والمطورين والمواطنين، موجهاً الشكر لكل الجهات المشاركة في إعداد آليات التطبيق من الوزارات والهيئات والجامعات المصرية والمجلس المصري للبناء الأخضر.