طالب مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الحكومة بضرورة رفع الحد الأدنى للأجور في ضوء الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود وارتفاع تكاليف المعيشة، مؤكدًا أن المواطن لم يعد قادرًا على تحمل الأعباء الاقتصادية المتزايدة.
حزمة حماية اجتماعية
وقال البدوي، في تصريحات تليفزيونية، إن الاتحاد يأمل أن تتخذ الحكومة خلال الفترة المقبلة خطوة جديدة لزيادة الأجور مصحوبة بحزمة حماية اجتماعية، على غرار الإجراءات التي يوجه بها الرئيس عقب كل زيادة في أسعار المحروقات، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين.
سياسات اقتصادية متكاملة
وأوضح نائب رئيس الاتحاد أنه من الصعب تحديد رقم ثابت للحد الأدنى للأجور في الوقت الراهن، لأن الأمر لا يقتصر على رفع القيمة النقدية فقط، بل يتطلب حزمة متكاملة من السياسات الاقتصادية تشمل السيطرة على معدلات التضخم، ودعم الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية، لضمان ألا تتحول زيادة الأجور إلى عامل جديد يفاقم ارتفاع الأسعار.
رقابة على تطبيق الأجور
وأشار البدوي إلى أن قانون العمل الجديد أقر إلزام أصحاب الأعمال بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وجعل قرارات المجلس القومي للأجور ملزمة، كما منح لجان التفتيش التابعة لوزارة العمل سلطة الرقابة على الشركات والمنشآت، مضيفًا أن القانون يفرض غرامات مالية تتراوح بين 2000 و20 ألف جنيه على المنشآت المخالفة، تتضاعف في حال تكرار المخالفة.