شهد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فعاليات الجلسة التي نظمتها مصر تحت عنوان “من الاختراقات السيبرانية إلى الأحكام القانونية العادلة”، وذلك ضمن الفعاليات المصاحبة لمراسم توقيع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، بالعاصمة الفيتنامية هانوي، بحضور السفير هاني مصطفى، سفير مصر لدى فيتنام.
وخلال الجلسة الحوارية رفيعة المستوى، استعرض الوفد المصري النهج الشامل الذي تتبناه الدولة في تحقيق العدالة السيبرانية الدولية، وتعزيز القدرات الإقليمية في مجالات الأدلة الرقمية والتحقيقات السيبرانية.
آليات قانونية
وناقشت الجلسة آليات التعامل مع الحوادث السيبرانية عبر إجراءات قانونية قائمة على الأدلة ومتماشية مع المعايير الدولية، بما يعزز كفاءة اكتشاف الجرائم وتتبع مرتكبيها، وصولًا إلى تحقيق الملاحقة القضائية والعدالة المنشودة.
وفد مصري رفيع المستوى
يترأس الدكتور عمرو طلعت الوفد المصري المشارك في مراسم توقيع الاتفاقية، ويضم الوفد ممثلين عن وزارات العدل، والداخلية، والخارجية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب ممثلين للنيابة العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
جولة رسمية في المعرض
قام نائب رئيس وزراء فيتنام بوي ثانه سون، والدكتور عمرو طلعت، ورؤساء وفود الدول المشاركة بجولة في المعرض المقام على هامش الفعالية، حيث زاروا الجناح المصري الذي أبرز القدرات الوطنية في مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية، بالتنسيق بين وزارات الاتصالات والعدل والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
الجناح المصري
ويُجسد الجناح المصري رؤية الدولة في حماية النزاهة الرقمية ومواجهة الجرائم السيبرانية، من خلال تعزيز الأطر القانونية والفنية، واستعراض الجهود الوطنية، وفي مقدمتها دور فريق الاستجابة لطوارئ الحاسبات (EG-CERT) التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والذي يعد المحور الوطني للتنسيق الفني والاستجابة للحوادث السيبرانية، بالتعاون مع وزارة العدل ومكتب النائب العام والجهات المعنية.
زيارات رسمية ولقاءات رفيعة المستوى
شارك الدكتور عمرو طلعت ورؤساء الوفود في زيارة مقر الحزب الشيوعي الفيتنامي، حيث رحب بهم سكرتير عام الحزب تو لام، كما حضروا مأدبة العشاء التي أقامها رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية لوونج كونج.
تعزيز التعاون الدولي
ويُذكر أن مصر وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، التي تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي لمواجهة هذا النوع من الجرائم، وتسهيل تبادل الأدلة الإلكترونية، إلى جانب دعم بناء القدرات وتقديم المساعدة التقنية، خاصة لصالح الدول النامية.