وزيرا الكهرباء وقطاع الأعمال العام يبحثان التنسيق لتعميم معايير كفاءة الطاقة وتوسيع استخدام المتجددة في الصناعة
استقبل الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث ملفات العمل المشترك وتعزيز التعاون في تطبيق معايير كفاءة الطاقة والتوسع في استخدامات الطاقات المتجددة في الصناعات كثيفة الاستهلاك للكهرباء.
مبادرة كفاءة الطاقة الصناعية
أكد اللقاء على أهمية التنسيق المشترك لضم عدد من المصانع التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام إلى المبادرة التي أطلقتها وزارة الكهرباء رسميًا في شهر مايو الماضي، والخاصة بتحسين كفاءة استخدام الطاقة في القطاع الصناعي، والتي تهدف إلى تقديم نماذج عملية لمراجعة الطاقة وبدء تعميم التجربة على جميع القطاعات.
مراجعة نتائج 25 مصنعًا ورفع الوعي والقدرات
تناول الاجتماع بحث النتائج الأولية لمراجعات الطاقة التي تمت في 25 مصنعًا شملت قطاعات متنوعة مثل (الأسمنت، الألومنيوم، الغزل والنسيج، الغاز الطبيعي المسال، والصناعات الغذائية)، والعمل على تطبيق هذه النتائج في الشركات والمصانع التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.
كما ناقش الوزيران أهمية رفع الوعي بكفاءة الطاقة من خلال برنامج عمل متكامل، وتعزيز قدرات المصانع والعاملين عبر برامج تدريبية متخصصة لضمان الاستدامة والالتزام بالمعايير العالمية لجودة استخدام الطاقة.
وتطرق اللقاء إلى متابعة مستجدات تنفيذ مشروع توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية لتشغيل مجمع الألومنيوم بنجع حمادي التابع لوزارة قطاع الأعمال العام.
تطبيق المعايير ودعم المتجددة
من جانبه، أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، استمرار جهود الوزارة في رفع الوعي بأهمية كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك، مشيرًا إلى أن مبادرة كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي تمثل نموذجًا عمليًا يمكن تعميمه، وموضحًا أن تطبيق معايير كفاءة الطاقة ودعم مشروعات الطاقة المتجددة يمثل أحد أهم أولويات خطة عمل قطاع الكهرباء لضمان استقرار واستدامة التغذية الكهربائية وتحقيق الجودة في جميع الخدمات.
كفاءة الطاقة ركيزة لتعزيز التنافسية
بدوره، أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن وزارته تضع تحسين كفاءة استخدام الطاقة على رأس أولوياتها، ليس فقط كضرورة بيئية واقتصادية، بل كركيزة لرفع الكفاءة الإنتاجية وتعزيز التنافسية للشركات التابعة.
وأضاف أنه يتم العمل على تقليل التكاليف التشغيلية والحد من الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية عبر إدخال نظم الطاقة المتجددة والتقنيات الحديثة، بما يتماشى مع جهود الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، مؤكدًا الحرص على تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة وجذب المزيد من الاستثمارات.