أعلنت مصلحة الضرائب المصرية إصدار دليل توضيحي شامل بشأن خدمات المقاولات وأعمال التشييد والبناء التي تخضع لأحكام القانون رقم (157) لسنة 2025، موضحة أن هذا الدليل يأتي في إطار حرصها على نشر الوعي الضريبي وتبسيط المفاهيم للممولين، خاصة العاملين في قطاع المقاولات الذي يُعد من القطاعات الحيوية والمؤثرة في الاقتصاد الوطني.
شرح الالتزامات الضريبية
وأوضحت المصلحة أن الدليل متاح للاطلاع والتحميل عبر موقعها الإلكتروني، ويتضمن شرحًا تفصيليًا لكافة الالتزامات الضريبية للمقاول العام والمقاول الباطن، وآلية إصدار وتوريد الفواتير والإيصالات الإلكترونية، وطريقة احتساب ضريبة القيمة المضافة وفق السعر العام على إجمالي قيمة الفاتورة أو الإيصال الإلكتروني، بما يضمن التطبيق السليم للقانون ويعزز الالتزام الطوعي لدى الممولين.
تنظيم العقود السابقة والمستمرة
كما يوضح الدليل كيفية التعامل مع العقود السابقة والمستمرة قبل وبعد العمل بالقانون، والمعالجة الضريبية للمخزون السلعي، وآليات الخصم والإضافة والدفعات المقدمة، إلى جانب المعاملة الضريبية للجهات الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة في حال التوريد المباشر لمصلحة الضرائب، بنسبة توريد محددة تبلغ 20% من قيمة الضريبة المستحقة على الفواتير الإلكترونية الخاصة بهذه العقود.
أمثلة تطبيقية وأسئلة شائعة
ويتضمن الدليل قسمًا للأسئلة الأكثر شيوعًا والأمثلة التطبيقية بالأرقام لتوضيح كيفية حساب ضريبة القيمة المضافة على الفواتير الإلكترونية، بما يتيح للممولين والمحاسبين والمكاتب الاستشارية فهمًا دقيقًا وواضحًا لآلية التطبيق العملي.
توحيد المفاهيم وتيسير الإجراءات
وأكدت مصلحة الضرائب أن إعداد هذا الدليل يأتي ضمن جهودها المستمرة نحو توحيد المفاهيم الضريبية وتقديم خدمات إرشادية مبسطة، تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية أحمد كجوك، بشأن تيسير الإجراءات وتوضيح التعليمات التنفيذية لكافة الأنشطة الاقتصادية.
تعزيز الشفافية والتواصل
وشددت المصلحة على أن هذا الدليل يعكس نهجها في تحقيق الشفافية والتواصل المستمر مع المجتمع الضريبي، مؤكدة استمرارها في إصدار أدلة استرشادية لأنشطة متعددة دعمًا لمبدأ النظام الضريبي المبسط وسهولة الامتثال الطوعي.