عقد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية اجتماعًا مع السفير البريطاني في القاهرة مارك برايسون ريتشاردسون، لبحث سبل تطوير العلاقات الاقتصادية وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، إلى جانب مناقشة التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر الاستثمار المصري البريطاني في ديسمبر المقبل.
تحولات اقتصادية كبرى
وأكد الوزير أن الحكومة المصرية حققت خلال العام الماضي وما يزيد عن ثلاثة أشهر تحولًا كبيرًا في السياسات الاقتصادية الكلية، شمل السياسة النقدية والمالية والتجارية، فضلًا عن إعادة تحديد دور الدولة في النشاط الاقتصادي بما يدعم القطاع الخاص ويعزز كفاءته.
تراجع التضخم المحلي
وأوضح الوزير أن معدلات التضخم تراجعت إلى نحو 12%، وهو ما يعكس نجاح السياسات الاقتصادية في الحفاظ على استقرار الأسعار رغم التحديات العالمية، مشيرًا إلى أن الحكومة تواصل تنفيذ إصلاحات هيكلية في منظومة الدعم لضمان استدامتها وتوجيهها للفئات الأكثر استحقاقًا.
تحسين بيئة التجارة
وأشار الوزير إلى أن مصر تستهدف دخول قائمة أفضل 50 دولة في مؤشرات التنافسية التجارية، موضحًا أن الجهود المبذولة أسفرت عن تقليص زمن الإفراج الجمركي بنسبة 63% خلال عام واحد، لينخفض من 16 يومًا إلى نحو 5.8 أيام فقط، مع العمل على إزالة الحواجز غير الجمركية وتحسين كفاءة منظومة التجارة الخارجية.
انفتاح وتنافسية جديدة
كشف الوزير عن إعداد سياسة تجارية جديدة تقوم على الانفتاح والتنافسية وتعزيز الشراكات الإقليمية، خصوصًا مع الدول الإفريقية، مؤكدًا التزام الحكومة بعدم فرض زيادات جمركية جديدة لتجنب أي ضغوط تضخمية، ودعم حرية حركة السلع والخدمات بما يتسق مع قواعد النظام التجاري العالمي.
تراجع العجز التجاري
وأشار الوزير إلى أن العجز التجاري تراجع إلى أدنى مستوى له منذ عام 2010، ليصل إلى نحو 30 مليار دولار بعد أن كان 50 مليارًا، مؤكدًا أن ذلك يعكس نجاح الإصلاحات الهيكلية في قطاعات الصناعة والتجارة.
فرص استثمار واعدة
وأضاف الوزير أن مصر تمتلك فرصة ذهبية لتكون مركزًا صناعيًا وتصديريًا إقليميًا بفضل موقعها الجغرافي وبنيتها التحتية الحديثة، موضحًا أن الحكومة تستهدف مضاعفة الاستثمارات الأجنبية المباشرة عبر إصلاحات تشريعية وإجرائية متكاملة.
رقمنة الخدمات الحكومية
وأشار إلى أن التحول الرقمي يمثل محورًا أساسيًا في تحسين بيئة الأعمال، حيث أطلقت الوزارة أكثر من 460 خدمة رقمية عبر منصة موحدة تُصدر التراخيص خلال 20 يومًا فقط، وتم دمج 96 جهة حكومية في منظومة إلكترونية متكاملة تتيح التعامل المباشر مع وزارة المالية دون الحاجة للإجراءات الورقية.
مؤتمر استثماري مرتقب
وأكد الوزير أن مؤتمر الاستثمار المصري البريطاني في ديسمبر المقبل سيكون منصة لاستعراض الإصلاحات الاقتصادية والفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات، بما يعزز التعاون بين البلدين ويفتح آفاقًا جديدة للشراكة.
إشادة بريطانية بالإصلاحات
وأشاد السفير البريطاني مارك برايسون بالإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر، مؤكدًا أنها تعكس التزامًا قويًا بالاستقرار وتحسين بيئة الأعمال، مشيرًا إلى أهمية تعريف مجتمع الأعمال البريطاني بالتطورات الإيجابية الجارية في الاقتصاد المصري.
تعاون متزايد في المستقبل
وأوضح السفير أن المؤتمر الاستثماري المقبل يمثل فرصة لعرض قصص النجاح وتعزيز التعاون الفني في مجالات الجمارك والطاقة المتجددة والتكنولوجيا المالية، مشددًا على أن المملكة المتحدة شريك استراتيجي لمصر وستواصل دعمها في جهود جذب الاستثمارات وزيادة التبادل التجاري خلال الفترة المقبلة.