تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل، محمد جبران بتكثيف حملات التفتيش الميدانية للتأكد من تطبيق أحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، أعلنت اللجنة المركزية للتفتيش التي تعمل تحت الإشراف المباشر للوزير في تقريرها الأسبوعي عن نتائج أعمالها خلال الفترة من 15 حتى 22 أكتوبر الجاري.
نتائج الحملة الميدانية
وأوضح بيان اللجنة أنه تم التفتيش على 721 منشأة في مختلف المحافظات، وأسفرت الحملات عن تحرير 338 محضرًا ضد منشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، إلى جانب منح مهلة لـ390 منشأة لتوفيق أوضاعها وتصويب عقود العمل بما يتوافق مع أحكام القانون الجديد.
متابعة وتطبيق القانون
وأكدت اللجنة أن هذه الحملات تأتي في إطار المتابعة الدورية التي تنفذها وزارة العمل لضمان التطبيق الفعلي لبنود القانون، مشيرة إلى استمرار تشديد الرقابة الميدانية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المنشآت المخالفة، مع مضاعفة الغرامات في حال تكرار المخالفات أو زيادة عدد العمال المتضررين.
توجيهات الوزير جبران
وكان الوزير محمد جبران قد وجّه منذ بدء تنفيذ القانون في مطلع سبتمبر الماضي بتنظيم حملات تفتيش مكثفة على مراحل تغطي مختلف مواقع العمل والإنتاج، حيث ركزت المرحلة الأولى على تراخيص عمل الأجانب، بينما تتابع المرحلة الحالية تطبيق الحد الأدنى للأجور وتصويب عقود العمل والسلامة والصحة المهنية.
بيئة عمل آمنة
وشدد الوزير على أن تطبيق القانون الجديد يهدف إلى تحقيق بيئة عمل آمنة ومتوازنة تصون حقوق العمال وتضمن استقرار علاقات العمل، مؤكدًا استمرار الوزارة في تنظيم الندوات التثقيفية بجميع المحافظات للتوعية بمواد القانون الجديد وأهدافه في دعم منظومة العمل والإنتاج الوطني.