وزير الشؤون النيابية: الحكومة ملتزمة بتسليم تقارير متابعة الأداء

شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في جلسة نقاشية على هامش اجتماعات المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الانتوساي)، اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025، بمدينة شرم الشيخ.

وأكد الوزير خلال إحدى الحلقات النقاشية أن الحكومة ملتزمة بتوجيه القيادة السياسية بعرض تقارير دورية بشأن تنفيذ برنامجها، موضحًا أنها منتظمة في تسليم هذه التقارير بشكل مستمر.

حلقة وصل بين السلطات

وأشار الوزير إلى أن وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي تضطلع بدور محوري كحلقة وصل بين أجهزة الدولة المختلفة، وبشكل خاص بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وكذلك بين السلطة التنفيذية والأجهزة الرقابية المستقلة وعلى رأسها الجهاز المركزي للمحاسبات.

ثقل دستوري للجهاز المركزي للمحاسبات

وخلال فعالية نظمها الجهاز بعنوان “مكافحة الفساد وغسل الأموال.. الأبعاد القانونية والمؤسسية والدولية”، أوضح المستشار فوزي أن الوضع الدستوري للجهاز باعتباره أحد الأجهزة ذات الأساس الدستوري، منحه سلطة رقابية واسعة على المال العام، ما يجعله يتمتع بثقل ومكانة كبيرة في منظومة الرقابة المالية للدولة.

تفعيل توصيات الجهاز

وأضاف الوزير أن رئيس مجلس الوزراء أصدر كتابًا دوريًا يُلزم جميع أجهزة الدولة بتنفيذ التوصيات والملاحظات الصادرة عن الجهاز المركزي للمحاسبات، مشددًا على أن مكافحة الفساد تتطلب تشريعًا منضبطًا وفهمًا دقيقًا وتطبيقًا أمينًا ورقابة فعالة لضمان سلامة التنفيذ.

الفساد وغسل الأموال

وتطرق فوزي إلى أن جريمتي الفساد وغسل الأموال تمثلان تحديًا مركبًا، إذ تبدأ بتحصيل الأموال من مصادر غير مشروعة ثم تتبعها عمليات لإخفائها، مشيرًا إلى أن هذه الجرائم أصبحت عابرة للحدود وتتطلب تعاونًا دوليًا مكثفًا وقنوات اتصال فعالة.

قانون جديد لتنظيم الجهاز المركزي للمحاسبات

وكشف الوزير أن الجهاز المركزي للمحاسبات تقدم إلى مجلس النواب بمشروع قانون شامل يعيد تنظيم الجهاز وفق أحدث المعايير الدولية، مؤكدًا أن فعالية الرقابة لن تتحقق إلا بتكامل السلطات المحلية وتعاون المجتمع الدولي لمجابهة الجرائم الاقتصادية العابرة للحدود.

تحديات أمام حركة التجارة

واختتم الوزير محمود فوزي تصريحاته بالتأكيد على أن العالم يواجه تحديين متوازيين، يتمثلان في ضرورة تسهيل حركة التجارة والأموال عبر الحدود، مع الالتزام بمواجهة مخاطر الجرائم المستترة التي قد تتخفى خلف أنشطة التجارة المشروعة.