بعد شكاوى المواطنين.. غلق فوري للمحال التي تبيع أو تؤجر «السكوتر الكهربائي» في القاهرة
أكد اللواء إبراهيم عوض، المتحدث الرسمي باسم محافظة القاهرة، أن قرار الغلق الفوري الصادر بحق المحال التي تبيع أو تؤجر السكوتر الكهربائي جاء بعد تلقي المحافظة شكاوى متعددة عبر منظومة الشكاوى الحكومية بشأن الانتشار المتزايد لاستخدام تلك المركبات بشكل عشوائي، خاصة من قبل الأطفال، مما يشكل خطورة على سلامتهم وسلامة المارة.
توجيهات المحافظ
وأضاف أن محافظ القاهرة وجّه خلال اجتماع المجلس التنفيذي جميع رؤساء الأحياء بسرعة حصر هذه المحال وتنفيذ قرارات الغلق فورًا، لمنع تفاقم الظاهرة والسيطرة عليها في مراحلها الأولى.
منع تكرار أزمة «التوك توك»
وأوضح أن الهدف من القرار هو تجنب تكرار سيناريو «التوك توك» الذي انتشر في الشوارع والميادين الرئيسية وتسبب في أزمات مرورية وأمنية، مشيرًا إلى أن السكوتر الكهربائي غير مرخص حتى الآن، ولا توجد دراسة نهائية بشأن إمكانية ترخيصه، وأن السماح بتداوله على نطاق واسع قد يؤدي إلى مشكلات مشابهة.
حملات مكثفة للرقابة
وشدد على أن الأجهزة التنفيذية في الأحياء بدأت بالفعل تنفيذ حملات مكثفة لضبط المخالفين ومصادرة السكوترات التي يتم ضبطها أثناء الاستخدام في الشوارع دون ترخيص.
مهلة لتوفيق الأوضاع
وأكد المتحدث الرسمي أن القرار لا يستهدف النشاط التجاري المشروع للمحال، بل يركز على منع بيع أو تأجير السكوتر للأطفال أو لغير المرخص لهم باستخدامه، لافتًا إلى أن المحافظ وجّه بإعطاء مهلة محددة لأصحاب المحال لتوفيق أوضاعهم القانونية، مع السماح لهم بمواصلة نشاطهم التجاري في مجالات أخرى لا تشمل بيع أو تأجير السكوترات، حفاظًا على السلامة العامة للمواطنين.
انتشار «السكوتر الكهربائي»
شهدت شوارع القاهرة خلال الشهور الأخيرة انتشارًا ملحوظًا لاستخدام «السكوتر الكهربائي» بين الشباب والأطفال، خاصة في المناطق التجارية والكورنيش.
وجاء هذا الانتشار نتيجة سهولة اقتنائه وسعره المنخفض مقارنة بالدراجات النارية، إلى جانب استخدامه كوسيلة تنقل سريعة في الشوارع الجانبية.
لكن عدم وجود ضوابط أو تراخيص واضحة لاستخدامه تسبب في وقوع حوادث متكررة، ما دفع المواطنين لتقديم شكاوى رسمية طالبت بتقنين أو منع تداوله لحين تنظيمه قانونيًا.