وزير المالية: «البريكس» بحاجة لتمويل أقل تكلفة لدعم اقتصادات دول الجنوب
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أهمية تعميق التعاون الاقتصادي والمالي بين دول تجمع «البريكس»، بما يدعم الابتكار والتنمية والتشغيل ويعزز فرص النمو والاستثمارات المتبادلة لصالح دول الجنوب.
جاء ذلك خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول «البريكس» في الهند، حيث شدد كجوك على ضرورة منح الاقتصادات النامية مساحة أكبر في أجندة التعاون، خاصة في ظل الضغوط المتزايدة التي تواجهها نتيجة التطورات الجيوسياسية.
التقلبات الجيوسياسية
وأوضح وزير المالية أن التقلبات الجيوسياسية تؤدي إلى زيادة أعباء التمويل وتراجع فرص التنمية، فضلًا عن تأثيرها على النشاط الاقتصادي في الدول النامية، وهو ما يستدعي تحركًا جماعيًا لتوفير بيئة اقتصادية عالمية أكثر شمولًا وتحفيزًا للنمو.
ودعا إلى تعزيز دور «بنك التنمية الجديد» التابع للتجمع في تقديم حلول تمويلية منخفضة التكلفة، إلى جانب توسيع نطاق التعامل بالعملات المحلية بين دول «البريكس».
تعاون ضريبي وجمركي
وأشار كجوك إلى أهمية تعميق التعاون الضريبي بين دول التجمع، بهدف المساهمة في بناء نظام عالمي أكثر تطورًا وإنصافًا للاقتصادات الناشئة، إلى جانب خفض تكاليف الاقتراض.
كما أكد أن تعزيز التعاون الجمركي، خاصة في برامج «المشغل الاقتصادي المعتمد» وبناء القدرات، من شأنه دعم حركة التجارة بين دول «البريكس».
ضمانات متعددة الأطراف
ولفت وزير المالية إلى أن توفير ضمانات متعددة الأطراف من دول «البريكس» يمكن أن يسهم في جذب الاستثمارات الخاصة، وخفض تكلفة التمويل، وتعزيز البنية التحتية المالية اللازمة لدعم مشروعات التنمية.
وأكد كذلك أهمية توظيف الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتطورة في دفع النمو المستدام وتسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وأشار إلى أن تبادل الخبرات والتجارب الدولية بين دول التجمع يمثل عاملًا داعمًا لزيادة مشاركة القطاع الخاص، وبناء محفظة قوية من المشروعات التنموية.