اختتمت اليوم في القاهرة أعمال جولة الحوار الاستراتيجي بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية حول القضايا الأفريقية، والتي ترأسها من الجانب المصري د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، ومن الجانب الأمريكي مسعد بولس كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشئون العربية والأفريقية، وبحضور “مايكل ريجاس” نائب وزير الخارجية للإدارة والموارد.
تثمين الشراكة الاستراتيجية ومحوريتها
صرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الجانبين ثمّنا الشراكة الاستراتيجية المتميزة وعمق العلاقات بين البلدين في المجالات المختلفة، مؤكدين أنها تمثل ركيزة أساسية للأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وأفريقيا.
وأعرب الجانبان عن تطلعهما لمواصلة تعزيز التعاون والتنسيق بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وشددا على أهمية الحوار الاستراتيجي كآلية مؤسسية لتبادل الرؤى وتطوير التعاون الثنائي.
جهود تسوية النزاعات والتنمية في أفريقيا
تناولت المشاورات عدداً من القضايا الأفريقية، أبرزها التطورات في السودان، وليبيا، ومنطقة البحيرات العظمى، والساحل الأفريقي، والقرن الأفريقي، فضلاً عن ملف الأمن المائي المصري.
وفي هذا الصدد
أكد الوزير عبد العاطي ثوابت الموقف المصري الداعم لوحدة واستقرار السودان، مشيراً إلى جهود مصر لدعم التهدئة والتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار وإطلاق عملية سياسية شاملة، وشدد على أهمية زيادة المساعدات الإنسانية وإنشاء ممرات إنسانية، وأدان الانتهاكات السافرة التي وقعت في الفاشر.
شدد الوزير على موقف مصر الثابت بضرورة الحفاظ على وحدة واستقرار الدولة الليبية، ورفض أي تدخلات خارجية، مؤكداً أهمية التوصل إلى حل ليبي-ليبي شامل يفضي إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة.
وأكد الوزير على ضرورة تبني مقاربة شاملة لمكافحة الإرهاب تشمل المحاور التنموية والفكرية والاجتماعية لمعالجة جذور التطرف، إلى جانب المحورين الأمني والعسكري.
وأشاد مسعد بولس بالدور المحوري الذي تضطلع به مصر في دعم الأمن والاستقرار في أفريقيا والشرق الأوسط وجهودها في تسوية النزاعات، مؤكداً حرص الجانب الأمريكي على مواصلة التنسيق مع مصر لتحقيق المصالح المشتركة.
التزام مصري بحماية الأمن المائي
وفيما يخص الأمن المائي المصري، أكد الوزير عبد العاطي أن نهر النيل شريان الحياة للشعب المصري، مشدداً على أهمية التعاون في حوض النيل وفقاً للقانون الدولي، لاسيما مبادئ عدم الإضرار والإخطار المسبق والتشاور والتوافق.
وجدد الرفض التام للإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي، مؤكداً أن مصر ستتخذ كافة الإجراءات التي يكفلها لها ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي لحماية أمنها المائي.