شاركت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، في الجلسة الرسمية للاجتماع الوزاري التاسع للعمل المناخي بكندا، بحضور وزراء من الاتحاد الأوروبي والصين وكندا وعدد من الدول النامية، وذلك خلال الفترة من 31 أكتوبر إلى 1 نوفمبر 2025.
وشهدت الجلسة كلمات افتتاحية لمسؤولي البيئة من كندا والصين والاتحاد الأوروبي، أعقبها مناقشات حول جهود الدول في مواجهة تغير المناخ.
إنجازات المناخ المصرية
استعرضت الوزيرة التقدم الذي حققته مصر في تنفيذ مساهماتها الوطنية عبر إصلاحات استراتيجية واستثمارات في الطاقة النظيفة وتعزيز القدرة على الصمود البيئي، مؤكدة دعم القيادة السياسية لهذه الجهود، وحرص الدولة على تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة.
توسع الطاقة النظيفة
وأشارت الوزيرة إلى وصول قدرات الطاقة المتجددة في مصر لنحو 10 جيجاوات، من بينها مشروع بنبان للطاقة الشمسية بقدرة 1.8 جيجاوات ومشروعات رياح بالخليج بقدرات تتجاوز 1.6 جيجاوات، مؤكدة أن مصر تسير لتحقيق هدف 42% من الطاقة النظيفة بحلول 2030.
شبكات نقل مستدام
ولفتت «عوض» إلى توسع شبكة مترو القاهرة، وإطلاق نظام النقل الخفيف للعاصمة الإدارية، والعمل على إنشاء شبكة سكك حديدية كهربائية بطول 2000 كم لخدمة أكثر من 30 مليون راكب سنوياً، بالإضافة إلى تشغيل أكثر من 100 حافلة كهربائية وتقديم حوافز لتعزيز صناعة المركبات الكهربائية.
تطوير الصناعة الخضراء
وأكدت الوزيرة تنفيذ برامج لكفاءة الطاقة في مصانع الأسمنت والأسمدة، وإطلاق مشروعات تجريبية للهيدروجين والأمونيا الخضراء، بهدف وضع مصر كمركز إقليمي للوقود منخفض الكربون والصناعات الخضراء.
أولوية للتكيف
وشددت «عوض» على أن مصر تولي التكيف مع التغيرات المناخية أهمية قصوى نظراً لتأثرها بارتفاع مستويات البحر وندرة المياه، موضحة اتخاذ الدولة خطوات لتعزيز إدارة الموارد المائية والتخطيط الحضري المستدام، مع الإعلان عن الانتهاء من النسخة الأولى من خطة المساهمات الوطنية الثالثة NDC3.0.
دعوة لتعزيز التمويل الدولي
واختتمت الوزيرة بالتأكيد على أن تحقيق أهداف المناخ يتطلب تفعيل التعاون الدولي وتوفير آليات تمويل عادلة للدول النامية، مشددة على ضرورة مواءمة سياسات المناخ مع النظم الاقتصادية والمالية العالمية لدعم جهود التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون وتعزيز التنمية المستدامة عالميًا.