كشف استطلاع خاص أجرته قناة «CNBC عربية»، شمل 10 من المحللين وخبراء الاقتصاد في بنوك وشركات استثمار محلية وعالمية، أن رفع أسعار الوقود في مصر سيتسبب في تسارع وتيرة التضخم خلال شهر أكتوبر.
توقعات التضخم
أجمع المشاركون في الاستطلاع على أن معدلات التضخم ستعاود الارتفاع بنسبة تتراوح بين 0.5% و2% على أساس سنوي، بعد أربعة أشهر من التراجع المتواصل.
تفاصيل رفع الأسعار
كانت الحكومة المصرية قد رفعت في أكتوبر الماضي أسعار المنتجات البترولية بنسب تراوحت بين 10.5% و12.9%، مع قرار بتثبيت الأسعار لمدة لا تقل عن عام، وذلك في إطار سياسة ضبط أوضاع المالية العامة.
بيانات التضخم السابقة
وسجل معدل التضخم في مصر تراجعًا لأربعة أشهر متتالية، ليبلغ 11.7% في سبتمبر الماضي، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
توقعات نهاية 2025
ورجّح نصف المحللين الذين شملهم الاستطلاع أن يتراوح التضخم بين 11% و13% بنهاية عام 2025، مدعومًا باستقرار سعر العملة المحلية وتأثير سنة الأساس، بينما توقع النصف الآخر أن تتراوح المعدلات بين 13% و15% مع استمرار تداعيات رفع أسعار المحروقات.
رؤية البنك المركزي
ويتوقع البنك المركزي المصري أن يبلغ متوسط المعدل السنوي للتضخم العام نحو 14.5% خلال العام الجاري، قبل أن يتراجع إلى 11% في عام 2026، مؤكدًا أن المسار المتوقع للتضخم سيظل عرضة لمخاطر محلية وعالمية، أبرزها انتقال أثر إجراءات ضبط المالية العامة إلى الأسعار بمعدلات أعلى من التقديرات.