“مدبولى” يستعرض مشاكل التنمية خلال مشاركته فى القمة العربية للتنمية الإجتماعية بالدوحة

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة،الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مشاركته في فعاليات القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، التي تعقد بالعاصمة القطرية الدوحة، بمُشاركة واسعة من قادة الدول والحكومات.

استهل الدكتور مصطفى مدبولى كلمته بيقديم فائق الشكر والتقدير لدولة قطر على كرم الإستضافةوحسن التنظيم، ومثمناً َالجهود المُضنية التي بذلتها دولة قطر الشقيقة ومُنظمة الأمم المتحدة لتنظيم هذه القمة بالغة الأهمية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن المشاركة في فعاليات القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، تأتي فى ظل ظُروف استثنائية شديدة التعقيد، حيث يَمُوج العالم والمنطقة بالعديد من الأزمات والتحديات، التي تُعرقل مساعي الدول لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن إعلان وبرنامج عمل كوبنهاجن الصادر عن القمة الأولى للتنمية الاجتماعية في عام 1995 وركائزه الثلاث الخاصة بالتنمية الاجتماعية المُتمثلة في القضاء على الفقر، وتوفير التوظيف والعمل اللائق للجميع، والاندماج الاجتماعي، جاء لِيَضَعَ أُسُس التعامل مع قضايا التنمية الاجتماعية وعلى رأسها؛ مُراعاة أوضاع الدول النامية، ومعالجة أزمة الديون، وحشد التمويل ونقل وتوطين التكنولوجيا.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن مسار التنمية في مصر يستند إلى فلسفة واضحة تتمحور حول الإنسان، يُنظمها دُستور مصر لعام ٢٠١٤ وتُجسدها رؤية مصر 2030، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأوضح رئيس الوزراء أن مِصْر حققت رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية غير المسبوقة؛ قَفزةً نوعية من خلال الاستثمار في البنية التحتية الاجتماعية وتعزيز نظم الحماية الاجتماعية، كما شهدت مِصْرُ تحولاً جوهرياً في نظام المساعدات النقدية،

وخص بالذكر برنامج “تكافل وكرامة” الذى أصبح حقاً تشريعياً يُنظمه قانون الضمان الاجتماعي لعام ٢٠٢٥، وتقدم الحكومة من خلاله دعما نقديا لأكثر من 7 ملايين أسرة شهريًا،

وكشف عن إطلاق المنظومة المالية الاستراتيجية بهدف الانتقال من الرعاية إلى الإنتاج والتمكين الاقتصادي عبر توسيع فرص توليد الدخل، والتدريب المهني، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

واستطرد الحديث في مجال الصحة العامة عبر مبادرة “١٠٠ مليون صحة”، حيث تم القضاء التام على فيروس سي الوبائي الكبدي، إلى جانب التوسع في نظام التأمين الصحي الشامل.

وتطرق فى حديثه إلى مجال مُكافحة الفقر،حيث تُطبق مصر نهجاً شاملاً للقضاء على الفقر بجميع أشكاله وأبعاده، بما في ذلك ما يتعلق بمعالجة تحديات الفقر مُتعدد الأبعاد، كما يجري إعداد إطارٍ وطنيٍ للحماية الاجتماعية في مصر، كمُمَكِّن أساسي معاصر للنمو المستدام والشامل، يرتكز على الاستثمار في رأس المال البشري، ويُعزز الاستجابة للصدمات والمخاطر الناشئة وتلك الناتجة عن التحديات البيئية، وأهمها تغير المناخ، ويعتمد على أنظمة رقمية مَرِنة وقابلة للتكيف، تربط الحماية بالتنمية والتمكين الاقتصادي، وتعزيز الاقتصاد الرعائي والعمل اللائق خاصة للمرأة.

وفي ختام كلمته، قال رئيس الوزراء: “إنني أتطلع لنجاح القمة في تحقيق تطلعات الدول الأعضاء بشأن قضايا التنمية الاجتماعية على الساحة الدولية، وبما يُعد ترجمة صادقة ومُتْقَنة للرؤي الدولية المشتركة في هذا الصدد”.