تواصل الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية جهودها المكثفة لتشجيع المستثمرين العرب والأجانب وتذليل العقبات أمامهم عبر استراتيجية شاملة لتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر.
وشهد العامان الماضيان توقيع عدة اتفاقيات ضخمة مع دول عربية لتنفيذ مشروعات عمرانية كبرى تسهم في دعم الاقتصاد وتوفير فرص عمل وتعزيز التنمية المستدامة.
رأس الحكمة أكبر استثمار أجنبي
يبرز مشروع تطوير رأس الحكمة بالساحل الشمالي بالتعاون مع دولة الإمارات باعتباره أكبر استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر، بقيمة إجمالية تصل إلى 150 مليار دولار، منها 35 مليار دولار استثمارات مباشرة أولية.
ويتضمن المشروع حصول مصر على 35% من الأرباح، كما يهدف لتحويل المنطقة لوجهة استثمارية عالمية ومدينة متكاملة تضم مناطق سكنية وتجارية وسياحية ومطارًا ومنطقة مالية.
وأشادت تقارير دولية مثل وول ستريت جورنال وفايننشال بوست بتأثير المشروع في تعزيز الثقة بالاقتصاد المصري ورفع قيمة السندات السيادية.
تنمية الساحل الأحمر
وفي خطوة استراتيجية لتنمية البحر الأحمر، شهدت القاهرة توقيع اتفاق لتطوير مشروع “مراسي ريد سي” بالشراكة بين إعمار مصر الإماراتية وجولدن كوست السعودية باستثمارات تبلغ 20 مليار دولار، ليصبح أكبر مشروع على الساحل الأحمر، ويوفر مئات الآلاف من فرص العمل، ويدعم النشاط السياحي والاقتصادي بالمنطقة.
استثمارات إماراتية بالقاهرة الجديدة
كما أعلنت إعمار مصر بالتعاون مع دلة البركة السعودية عن تطوير مشروع سكني فاخر بالقطامية على مساحة 380 فدانًا، باستثمارات 1.6 مليار دولار، مع توقع عوائد تصل إلى 2.44 مليار دولار، في إطار تعزيز الاستثمار العقاري الفاخر وتطوير مجتمعات حديثة ذات معايير عالمية.
مشروع علم الروم مع قطر
وفي الساحل الشمالي الشرقي، وقعت شركة الديار القطرية اتفاقًا لتطوير منطقة علم الروم باستثمارات 29.7 مليار دولار، تشمل 3.5 مليار دولار قيمة أرض و26.2 مليار دولار استثمارًا مباشرًا.
ومن المتوقع أن يحقق المشروع إيرادات سنوية لا تقل عن 1.8 مليار دولار، مع تخصيص 15% من الأرباح لصالح هيئة المجتمعات العمرانية.
رؤية استثمارية لمستقبل مصر
تعكس هذه المشاريع الضخمة نجاح الدولة في جذب استثمارات عربية وأجنبية غير مسبوقة، وتعزيز مكانتها كوجهة استثمارية رائدة ذات بنية تحتية حديثة وخطط عمرانية متطورة.
ومن رأس الحكمة إلى مراسي ريد سي، ومن القطامية إلى علم الروم، تؤكد مصر استمرار انطلاقتها الاستثمارية والعمرانية نحو مستقبل اقتصادي أكثر قوة وازدهارًا.