أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، أن الدولة المصرية اتخذت خلال السنوات الأخيرة خطوات جادة نحو تنويع مزيج الطاقة، من خلال التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، مستهدفة الوصول إلى نسبة 42% من الكهرباء النظيفة بحلول عام 2035.
وأشارت إلى أن مصر تعمل على تطوير مشروعات كبرى في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر، إلى جانب تحسين كفاءة الطاقة وتطوير شبكات النقل والتوزيع، وتعزيز الاستثمارات في الهيدروجين والأمونيا الخضراء كركائز أساسية لمستقبل الطاقة منخفضة الانبعاثات.
مشاركة مصر في مائدة الطاقة العالمية
جاءت تصريحات الوزيرة خلال مشاركتها في حوار المائدة المستديرة حول “التحول في مجال الطاقة”، برئاسة الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، وبحضور عدد من قادة الدول ووزراء البيئة والطاقة من ألمانيا وإسبانيا وتركيا والإمارات وأذربيجان وسلوفينيا وغيرها، وذلك ضمن فعاليات قمة القادة لمؤتمر الأطراف الثلاثين لتغير المناخ (COP30) في البرازيل، ممثلةً عن الرئيس عبد الفتاح السيسي.
رؤية مصر للتحول الطاقوي
وأكدت الدكتورة منال عوض أن التحول في مجال الطاقة ليس مجرد خيار، بل ضرورة تنموية واستراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة وضمان أمن الطاقة، مشيرة إلى أن مصر تضع العدالة الطاقوية في صميم رؤيتها، بما يراعي الظروف الاقتصادية والاجتماعية الوطنية.
وأوضحت أن تكلفة التحول نحو الطاقة النظيفة تُقدّر بنحو 250 مليار دولار حتى عام 2050، بينما لا يزال أكثر من 80% من التمويل المناخي الموجه للدول النامية في شكل قروض، وهو ما يشكل عبئًا إضافيًا على الاقتصادات النامية.
القارة الإفريقية وتحديات التمويل
أشارت الوزيرة إلى أن القارة الإفريقية، رغم مساهمتها بأقل من 4% من الانبعاثات العالمية، تواجه أكبر التحديات في الحصول على التمويل والتكنولوجيا اللازمة للتحول الأخضر، مؤكدة أهمية نقل التكنولوجيا وبناء القدرات لتمكين الدول النامية من امتلاك أدوات التحول الطاقوي الحديثة وتوطينها.
دعوة لشراكات عادلة وتمويل ميسر
وشددت الوزيرة على أن نجاح التحول في الطاقة عالميًا يجب أن يستند إلى مبادئ الإنصاف والمسؤوليات المشتركة، من خلال شراكات دولية عادلة توفر التمويل الميسر وتنقل التكنولوجيا، وتتيح فرص استثمار حقيقية للقطاعين العام والخاص.
وأكدت أن نجاح هذا التحول لا يقاس بعدد المشروعات فقط، بل بمدى ما يحققه من إنصاف وفرص متكافئة لجميع الدول، مشددة على ضرورة ألا يُترك أي بلد خلف الركب في مسيرة التحول الأخضر.