أكد المهندس أحمد عز الدين، رئيس لجنة الصين بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن الزيارة الرسمية المرتقبة للرئيس الصيني شي جين بينج إلى القاهرة تمثل تتويجًا لمسار تطوير العلاقات المصرية الصينية، عقب الارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، والتي جرى توقيعها في ديسمبر 2024، بما يعزز فرص توسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.
محاور التعاون الاقتصادي
قال عز الدين إن التعاون الاقتصادي المصري الصيني يرتكز على 4 محاور رئيسية، يأتي في مقدمتها تعميق التصنيع المحلي من خلال إنشاء قواعد صناعية متكاملة.
وأوضح أن التعاون في مجال تصنيع السيارات الكهربائية يمثل أحد أبرز النماذج على ذلك، مع وجود نحو 19 خط إنتاج يستهدف تعزيز التكامل الصناعي وتحويل مصر إلى قاعدة تصديرية للأسواق المحيطة.
وأكد أن المحور الثاني يتمثل في الاستفادة من الخامات غير المستغلة محليًا لتعميق التصنيع وتقليل فاتورة الاستيراد، فيما يركز المحور الثالث على نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة، بما يشمل الرقمنة والذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات وتطوير نظم الإدارة الصناعية.
وأشار إلى أن المحور الرابع يتعلق بتأهيل وتدريب الكوادر البشرية، لافتًا إلى أن من أبرز ثمار التعاون في هذا المجال تدشين أول جامعة صينية في مصر بمدينة الشروق، والتي تستوعب نحو 10 آلاف طالب وطالبة.
التعاون السياحي
وأكد رئيس لجنة الصين أن التعاون السياحي يمثل أحد المسارات المهمة في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيرًا إلى التطور الملحوظ في حركة الطيران بين مصر والصين، مع تسيير نحو 5 خطوط جوية مباشرة من القاهرة إلى عدد من المقاطعات الصينية الكبرى.
وأوضح أن زيادة الرحلات الجوية لا تدعم حركة السياحة فقط، وإنما تسهم أيضًا في تنشيط الزيارات المتبادلة بين مجتمعي الأعمال، وتعزيز المشاركة في المعارض والفعاليات الاقتصادية المقامة في البلدين.
الاستثمارات الصينية في مصر
وقدر عز الدين حجم الاستثمارات الصينية في مصر بنحو 10 مليارات دولار خلال الربع الأول من العام الجاري، متوقعًا ارتفاعها إلى نحو 15 مليار دولار بنهاية 2026، في ظل وجود عدد من المشروعات الكبرى الجاري تنفيذها بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خاصة في قطاعات الغزل والمنسوجات والملابس.
ووفقًا لتقديرات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تضم السوق المصرية نحو 2066 شركة صينية باستثمارات تتجاوز 8 مليارات دولار.
مبادلة العملات
وأكد عز الدين أن اتفاقية مبادلة العملات المحلية تمثل أحد المحفزات الرئيسية لنمو الاستثمارات الصينية في مصر، خاصة بعد تمديد العمل بالاتفاقية لمدة 3 سنوات إضافية.
وأوضح أن إمكانية تسوية التعاملات وتبادل اليوان بالجنيه المصري تمثل حافزًا مهمًا أمام المستثمرين الصينيين، إلى جانب إعفاء الصادرات المصرية إلى الصين من الرسوم الجمركية، والذي بدأ تطبيقه في مايو الماضي.
الصادرات المصرية
وأشار إلى تنامي الطلب الصيني على المنتجات المصرية، بما يدعم زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، موضحًا أن الصادرات السلعية المصرية إلى الصين تبلغ حاليًا نحو 800 مليون دولار، مع توقعات بمضاعفتها لتصل إلى 1.5 مليار دولار بنهاية العام، فيما يقدر إجمالي الصادرات الكلية بنحو 1.8 مليار دولار.
تسريع التراخيص للمشروعات الصينية
وطالب رئيس لجنة الصين بسرعة إصدار التراخيص والموافقات الصناعية اللازمة للمشروعات الصينية الكبرى، مؤكدًا أن تسريع الإجراءات من شأنه دعم تدفق الاستثمارات إلى السوق المصرية، وتعزيز فرص تشغيل الشباب، خاصة في ظل تنامي دور الصين كأحد أهم المستثمرين الأجانب في مصر.
ولفت إلى أن الصناعة الصينية تتمتع بمستويات متقدمة من التكنولوجيا، كما تمتلك خبرات واسعة في القطاع الزراعي، مشيرًا إلى ريادتها في تكنولوجيات الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة المستخدمة في القطاع الزراعي.
دور رجال الأعمال في تعزيز الشراكة
وحول دور لجنة الصين بجمعية رجال الأعمال المصريين في دعم الشراكة بين البلدين، أوضح عز الدين أن الدول تتولى توقيع الاتفاقيات، بينما يتمثل دور مجتمع الأعمال في بناء جسور التعاون الاقتصادي بين القطاع الخاص في البلدين، وتحويل الاتفاقيات إلى مشروعات واستثمارات فعلية.
وأشار إلى أن أجندة اللجنة خلال العام الجاري تتضمن عددًا من الفعاليات والمؤتمرات واللقاءات الاقتصادية، لافتًا إلى استعداد القاهرة لاستضافة وفد صيني رفيع المستوى من هيئة تنمية التجارة الدولية، يتضمن منتدى أعمال خلال شهر أكتوبر المقبل.
وأضاف أن اللجنة تستعد لتنظيم مؤتمر دولي للمؤسسات المعنية برجال الأعمال في دول مجموعة «بريكس» خلال الربع الأخير من العام الجاري، إلى جانب المشاركة السنوية لجمعية رجال الأعمال المصريين في معرض الصين الدولي للاستيراد والتصدير، يعقبه ملتقى أعمال لبحث فرص التعاون بين الشركات والمستثمرين.
شراكة في الصناعة والتكنولوجيا
وأكد عز الدين أن العلاقات الاقتصادية المصرية الصينية شهدت تطورًا متواصلًا على مدار السنوات الماضية، مدفوعة بعدد من الشراكات والاتفاقيات الاستراتيجية، من بينها التعاون في إطار مجموعة «بريكس» ومبادرة «الحزام والطريق».
وأشار إلى أن التوسع في إنشاء الشركات والمصانع الصينية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى جانب تنامي التعاون في مجالات التكنولوجيا والصناعة، يعكس اتساع نطاق الشراكة الاقتصادية بين البلدين ويفتح المجال أمام مزيد من الاستثمارات والتعاون خلال الفترة المقبلة. زي ما طلبت.