أكد المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أنه لا يوجد أي قرار رسمي برفع أسعار خدمات المحمول في مصر على خلفية زيادة أسعار المواد البترولية، وذلك في تصريحات صحفية على هامش القمة العالمية للتعهيد.
وأوضح شمروخ أن شركات المحمول تقدم باستمرار طلبات للجهاز من أجل دراسة إمكانية تعديل الأسعار، لكنه شدد على أن تقديم هذه الطلبات لا يعني بالضرورة الموافقة أو تنفيذ أي زيادة في أسعار الخدمات، مشيراً إلى أن الجهاز يقوم بدراسة كل طلب بدقة، مراعيًا حق المستهلك وضمان عدم التأثير على جودة الخدمات أو التكاليف النهائية للمستخدمين.
وجاءت تصريحات الرئيس التنفيذي للجهاز في ظل تداول أنباء عن قيام بعض شركات المحمول بتقديم طلبات رسمية للجهاز لمراجعة الأسعار بعد الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود، مؤكدًا أن الجهاز ملتزم بالإجراءات القانونية والضوابط المنظمة لهذا القطاع قبل اتخاذ أي قرار بهذا الشأن.
وشدد شمروخ على أن قطاع الاتصالات في مصر يشهد نموًا وتطورًا مستمرًا، وأن الجهاز يسعى دائمًا لضمان استقرار السوق، وحماية حقوق المشتركين، ودعم الشركات في تقديم خدمات عالية الجودة بأسعار مناسبة، مع الحفاظ على التوازن بين مصالح المستهلكين والمشغلين.