تداولت مواقع التواصل الإجتماعى فيديو لثلاثة أطفال أشقاء تركتهم والدتهم فى أحد شوارع مركز الزقازيق بالشرقية، وشهد هذا الفيديو رواجا لدى نشطاء التواصل الإجتماعى.
وفى إطار الدور الوطنى الذى يقوم به المجلس القومى للطفولة والأمومه لحماية الطفل، وجّهت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، بالتدخل العاجل لحماية الأطفال بالتنسيق مع الجهات المعنية، حيث تم إحالة الواقعة إلى وحدة حماية الطفل العامة بمحافظة الشرقية والوحدة الفرعية بمركز الزقازيق، مع متابعة الموقف بالتنسيق الكامل مع مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمكتب النائب العام.
هوية الأطفال
وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي، أنه تم التحرك الميداني العاجل من قبل وحدة حماية الطفل لدراسة حالة الأطفال وتقديم الدعم والرعاية اللازمة لهم، حيث تبين أن الأطفال الثلاثة هم: طفل يبلغ من العمر نحو أربعة أعوام، وطفلتان إحداهما تبلغ ثلاثة أعوام والأخرى نحو عام واحد، وهم أبناء سيدة تزوجت زواجًا عرفيًا من أحد الأشخاص، ولم تتمكن من إثبات نسبهم إليه وفقًا لأقوالها.
ايداع الأطفال بمستشفى حكومى
من جانبه، صرّح الدكتور وائل عبد الرازق، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، بأنه في ضوء نتائج المتابعة الميدانية والتحريات، وبعد التأكد من عدم وجود عائل مؤتمن أو شخص موثوق يمكن تسليم الأطفال إليه، فقد أوصى المجلس بإيداع الأطفال إحدى المستشفيات الحكومية لتلقي الرعاية الطبية والنفسية اللازمة، لا سيّما بعد ما أظهرته مقاطع الفيديو من تعرضهم للشارع لفترة طويلة دون مأوى أو رعاية.
احالة الأطفال لدار رعاية
وأضاف أنه عقب استقرار حالتهم الصحية، وبموجب التقارير الطبية الصادرة من الجهات المختصة، سيتم إيداع الأطفال إحدى دور الرعاية الاجتماعية المناسبة لحالتهم، وذلك بالتنسيق الكامل مع وزارة التضامن الاجتماعي، تنفيذًا لتوصية الإدارة العامة لنجدة الطفل.، كما سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من قبل النيابة العامة لقيد الأطفال في سجلات المواليد باسم والدتهم المعلومة، وفقًا للإجراءات القانونية المقررة، بما يضمن حماية هويتهم وصون حقوقهم القانونية.
قانون حماية الطفل
وأكد صبري عثمان، مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل، أن هذه الواقعة تُعدّ تعريضًا للأطفال للخطر وفقًا لحكم المادة (96) من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، مشيرًا إلى أن المجلس يواصل متابعة الحالة لضمان توفير جميع سبل الرعاية والحماية للأطفال، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تحقق أفضل مصلحة لهم، التزامًا بالدور الوطني والإنساني الذي يضطلع به المجلس في حماية الطفولة بجمهورية مصر العربية.
الرابط المختصر