أكد منصور عبد الغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة نفذت خلال العام الماضي خطة شاملة لتعزيز جودة واستمرارية الخدمة الكهربائية، تماشيًا مع الاستثمارات الكبرى التي تجاوزت قيمتها 2 تريليون جنيه خلال السنوات الماضية، لتطوير البنية التحتية للقطاع.
مواجهة سرقة التيار
وأوضح عبد الغني خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «ستوديو إكسترا» على قناة «إكسترا نيوز»، أن أحد أهم أهداف الخطة هو التصدي لظاهرة سرقة التيار الكهربائي أو الأحمال غير القانونية، نظرًا لتأثيرها المباشر على استقرار التغذية وجودة الخدمة.
تركيب عدادات كودية
وأشار المتحدث إلى أن الوزارة، بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء، قررت تركيب عدادات كودية دون قيد أو شرط بجميع المنشآت على مستوى الجمهورية، لضمان دقة حساب الاستهلاك وحماية حقوق المواطنين، إلى جانب الحد من الفاقد الناتج عن السرقة.
محاضر وضبطيات بالمليارات
وكشف عبد الغني أن شركات توزيع الكهرباء التسع سجلت حتى نهاية أكتوبر الماضي 3.4 مليون محضر سرقة تيار، بإجمالي استهلاك غير قانوني بلغ نحو 2.3 مليار كيلووات/ساعة، ما أدى إلى تحصيل مبالغ مالية بلغت 12 مليار جنيه.
تحصيل إضافي من العدادات
وأضاف أن العدادات الكودية التي جرى تركيبها خلال العام الماضي ساهمت في تحصيل 3.5 مليار جنيه إضافية من الاستهلاك الفعلي، ليصل إجمالي المبالغ المحصلة إلى 15.5 مليار جنيه.
إجمالي العدادات الجديدة
وأشار إلى أن الوزارة ركّبت 2 مليون عداد كودي منذ يوليو 2024 وحتى نهاية أكتوبر 2025، موزعة على الشركات التسع لتوزيع الكهرباء، بينها 430 ألف عداد بشركة مصر الوسطى، و240 ألفًا بجنوب الدلتا، و226 ألفًا بمصر العليا، وغيرها من الشركات في باقي المحافظات.