الرقابة المالية تُلزم شركات إدارة الصناديق بالربط الإلكتروني لتعزيز الرقابة اللحظية وحماية المستثمرين
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 236 لسنة 2025، بإلزام شركات خدمات الإدارة لصناديق الاستثمار بتوفير البنية التكنولوجية اللازمة لربط قواعد بياناتها إلكترونيًا مع قاعدة بيانات الهيئة، وذلك في إطار استراتيجية التحول الرقمي وتعزيز الشفافية والحوكمة في سوق المال المصري.
منظومة رقابية
وأوضح الدكتور محمد فريد، أن القرار يمثل نقلة نوعية في آليات الرقابة على صناديق الاستثمار، حيث يسمح بتتبع حركة الأموال والاستثمارات داخل الصناديق بشكل مستمر ودقيق، مما يُمكّن الهيئة من اكتشاف أي مخالفات في وقتها الحقيقي.
وأكد أن هذا التطور يعزز من دور الهيئة الرقابي، ويحولها من متابعة الأحداث بعد وقوعها إلى التحليل والاستجابة الاستباقية.
التزامات تفصيلية للشركات
ألزمت الهيئة الشركات بتوفير أنظمة حماية وأمن معلومات متطورة، مع إعداد بيانات يومية بصافي قيمة الوثيقة والأصول وتوزيعات الأرباح، وتحديث بيانات حملة الوثائق مع الحفاظ على سريتها.
كما منحت الهيئة الشركات مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها اعتبارًا من 5 نوفمبر 2025.
إتاحة بيانات لحظية للمستثمرين
وسيُتاح للمستثمرين قريبًا متابعة أسعار وثائق صناديق الاستثمار لحظيًا عبر الموقع الإلكتروني التابع للهيئة (I Invest) فور اكتمال عمليات الربط الإلكتروني، في خطوة تهدف لتعزيز الشفافية وتمكين المستثمرين من اتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة ومحدثة.
استكمال لخطة التحول الرقمي
يأتي هذا القرار ضمن سلسلة من الإجراءات التنظيمية التي اتخذتها الهيئة خلال العام الجاري لتطوير البنية الرقمية لقطاع الخدمات المالية غير المصرفية، شملت إلزام شركات التأمين واتحاد التمويل الاستهلاكي وأمناء الحفظ بالربط الإلكتروني مع الهيئة، بما يعزز التكامل والرقابة الرقمية في الأسواق المصرية.