تستعد الحكومة لبدء تجربة التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي المشروط، اعتبارًا من يناير 2027، من محافظة البحيرة. ويمنح النظام الجديد المواطنين رصيدًا ماليًا على بطاقة التموين، لشراء احتياجات أسرهم من السلع الغذائية بدلًا من الحصص المحددة حاليًا.
وأكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، جاهزية الوزارة لبدء التجربة مطلع العام المقبل. ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في منتدى مصر 2026، بشأن تحقيق العدالة والشفافية والحوكمة في توزيع الدعم.
ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الأولى في محافظة البحيرة، باعتبارها نموذجًا تجريبيًا. وبعد ذلك، تدرس الحكومة التوسع في باقي المحافظات وفقًا لنتائج التطبيق وتقييم التجربة.
كيف يعمل نظام الدعم النقدي الجديد؟
يحمل النظام الجديد اسم «الدعم النقدي السلعي المشروط». ولا يعني حصول المواطن على أموال نقدية في يده.
وبدلًا من ذلك، ستُضاف محفظة مالية إلى بطاقة التموين، تتضمن رصيدًا مخصصًا لشراء السلع من المنافذ المعتمدة فقط.
وبذلك، لن يكون المواطن ملزمًا بالحصول على حصص ثابتة من الزيت والسكر والمكرونة. بل سيتمكن من اختيار المنتجات التي تناسب احتياجات أسرته.
وتشمل الاختيارات المقترحة الخبز والسلع الأساسية واللحوم والدواجن والبيض والألبان والبقوليات، وفقًا لأولويات كل أسرة.
325 جنيهًا للفرد.. قيمة مقترحة للدعم
لم تعلن الحكومة حتى الآن القيمة النهائية للدعم النقدي المقرر ضمن تجربة محافظة البحيرة. ومن المنتظر إعلان التفاصيل بعد مراجعة قواعد الاستحقاق.
لكن المقترح المتداول في البيانات الواردة يصل إلى نحو 325 جنيهًا شهريًا للفرد.
وتتوزع القيمة المقترحة بواقع 225 جنيهًا لدعم الخبز، و100 جنيه لدعم السلع التموينية.
وبناءً على هذا المقترح، قد تحصل الأسرة المكونة من 4 أفراد على نحو 1300 جنيه شهريًا.
ومع ذلك، لا تزال هذه الأرقام مقترحة، ولا تمثل قيمة نهائية معتمدة للتطبيق.
قيمة الدعم تختلف حسب الأسرة
وأوضح المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن قيمة الدعم لن تكون موحدة لجميع المواطنين.
بل ستختلف وفقًا لعدد أفراد الأسرة المسجلين على بطاقة التموين، وكذلك الشرائح المحددة للاستحقاق.
وأشار إلى أن القيمة النقدية ستعادل القيمة الفعلية للدعم العيني. كما ستراعي معدلات التضخم وارتفاع الأسعار، بما يجعلها قابلة للزيادة.
تستهدف المنظومة الجديدة توسيع قائمة السلع المتاحة أمام المستفيدين، بدلًا من التركيز على المنتجات المحددة في النظام الحالي.
وتشمل القائمة المقترحة:
- اللحوم والدواجن.
- البيض والألبان.
- الفول والعدس.
- الحبوب والشاي.
- الخبز والسلع الغذائية الأساسية.
ويتيح هذا التنوع للأسرة توجيه رصيدها إلى المنتجات الأكثر احتياجًا، بدلًا من الالتزام بحصص ثابتة من سلع محددة.
منافذ جديدة لصرف الدعم
تعمل وزارة التموين على توسيع منافذ صرف الدعم النقدي، بحيث لا تقتصر على بقالين التموين ومشروع «جمعيتي».
وتتضمن خطة التجهيز إشراك السلاسل التجارية الكبرى والشركات الغذائية التي تمتلك فروعًا في المحافظات.
ومن شأن ذلك توفير منافذ أكثر للمواطنين، وتسهيل الوصول إلى السلع المشمولة بالمنظومة الجديدة.
هل يتغير عدد المستفيدين من التموين؟
أكدت المعلومات الواردة أن التحول إلى الدعم النقدي لا يستهدف تقليل أعداد المستفيدين. أو خفض قيمة الدعم.
بل يستهدف النظام تحقيق قدر أكبر من العدالة والحوكمة والشفافية. في توزيع المخصصات التموينية.
كما تستهدف الحكومة الحد من الهدر والفساد. المرتبطين بتوريد السلع وتوزيعها. سواء في منظومة التموين أو الخبز المدعم.
57.5 مليون مستفيد من السلع التموينية
يبلغ عدد المستفيدين حاليًا من السلع التموينية نحو 57.5 مليون مواطن. مقابل 64.5 مليون مواطن يستفيدون من الخبز المدعم.
ويحصل الفرد في النظام الحالي على سلع تموينية بقيمة 50 جنيهًا شهريًا. بالإضافة إلى 5 أرغفة خبز يوميًا.
وتأتي تجربة البحيرة لاختبار آليات النظام الجديد. قبل اتخاذ قرار بشأن التوسع في تطبيقه على مستوى الجمهورية.