ناقشت شُعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، أمس الثلاثاء، سُبُل زيادة التعاون الاقتصادي بين مصر والمملكة العربية السعودية في قطاع الثروة الداجنة، وبحثت إمكانية تدشين شراكات جديدة تخدم مصلحة البلدين الشقيقين.
جاء ذلك خلال اجتماع للشعبة حضره المهندس محمد القيضي من البرنامج الوطني لتطوير الثروة الحيوانية والسمكية بالمملكة العربية السعودية، وعدد من أصحاب الشركات العاملة في قطاع الدواجن، وحسين أبو صدام، نقيب الفلاحين.
وتناول الاجتماع سُبُل التعاون المشترك بهدف زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري والصناعي في هذا القطاع، وذلك في إطار توجه البلدين نحو توطين الصناعات المختلفة. وتم تبادل الآراء حول التسهيلات والحوافز اللازمة لتبادل المنفعة عبر التصدير والاستيراد والاستثمار والتصنيع، مع التأكيد على أهمية تبادل الزيارات الميدانية لتحديد احتياجات السوقين ودراسة زيادة التعاون على أرض الواقع.
فرصة للتكامل في ظل الدعم الحكومي
أوضح الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شُعبة الثروة الداجنة، أن هذا الاجتماع يأتي على هامش المُلتقى المصري الخليجي العام، ولكنه يركز بشكل متخصص على بحث زيادة التعاون بين الجانبين المصري والسعودي في قطاع الثروة الداجنة، مُشيرًا إلى الفرص المُتاحة والدعم الحكومي في كلا البلدين.
وأضاف “السيد” أن مصر تُقدم حوافز وتسهيلات لدعم وتشجيع الاستثمار وتوطين الصناعات، ما يُمثل فرصة جيدة لرجال الأعمال السعوديين لدخول السوق المصري.
كما أكد على قدرة القطاع الداجني المصري والمُصدرين المصريين على تلبية احتياجات السوق السعودي من خلال الاستيراد، مشددًا على أن الهدف هو تحقيق التكامل المصري السعودي في قطاع الدواجن، وزيادة التواصل خلال المرحلة القادمة للوصول إلى المستهدفات المشتركة.
تسهيلات سعودية لجذب الاستثمار الداجني
من جانبه، أكّد المهندس محمد القيضي من البرنامج الوطني لتطوير الثروة الحيوانية والسمكية بالسعودية، حرص المملكة على زيادة التعاون الاقتصادي ومعرفة مُتطلبات مجتمع الأعمال المصري في قطاع الدواجن.
وأشار “القيضي” إلى أن المملكة تُقدم تسهيلات وحوافز لتوطين الصناعات المختلفة، بما في ذلك صناعة الدواجن، لتسهيل دخول السوق السعودي، مؤكدًا أن السعي للتعاون المتبادل أمر بالغ الأهمية لتلبية متطلبات الجانبين، وأن السوق السعودي يفتح أبوابه أمام المنتجات المصرية، ويدعم التصنيع بالمملكة في ظل التسهيلات الحكومية.
كما لفت إلى أن التواصل الفعلي مع الجانب السعودي للمستثمرين يتم “أون لاين” لتسهيل الإجراءات على أصحاب الشركات.