شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، جلسة حوارية بعنوان “الاستثمار في الرعاية الصحية: حجر الأساس للتنمية البشرية المستدامة”، بحضور مسؤولين محليين ودوليين وممثلين عن القطاع الخاص والمنظمات الدولية.
محاور النقاش الرئيسية
ركزت الجلسة على عدة محاور جوهرية، أبرزها العلاقة بين تحسين المنظومة الصحية وتحقيق النمو الاقتصادي وتنمية رأس المال البشري، وتوجيه الاستثمارات لدعم أنظمة الحماية الاجتماعية، بما في ذلك الرعاية الصحية الأولية وتطوير البنية التحتية للمستشفيات وتعزيز الصحة الرقمية.
كما تم مناقشة السياسات والآليات الكفيلة بتعظيم مشاركة القطاع الخاص في دعم المنظومة الصحية الوطنية، واستعراض رؤية مصر الاستثمارية والإصلاحات التشريعية لتسهيل بيئة الأعمال الصحية.
رؤية الدولة للاستثمار الصحي
أكد الدكتور خالد عبدالغفار أن الدولة تتبنى رؤية استراتيجية لتعزيز الاستثمار في القطاع الصحي بالتوازي مع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، مشددًا على أن الشراكات مع القطاع الخاص تهدف إلى تحسين جودة الخدمات دون فرض أعباء مالية إضافية على المواطنين، مع الحفاظ على حقوق العاملين بالقطاع.
كما لفت إلى جهود الحكومة في تطوير الإطار التشريعي المحفز للاستثمار، أبرزها مشروع قانون تنظيم عمل المنشآت الخاصة وقانون التزام المرافق العامة.
دور وزارة الاستثمار
أشار المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى أن الوزارة تعمل ضمن استراتيجية متكاملة تقوم على التحول الرقمي والإصلاحات الهيكلية لتعزيز مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مؤكداً أهمية قطاع الرعاية الصحية ضمن هذه الاستراتيجية، مشيدًا بالكفاءات الطبية المصرية والبنية التحتية المتطورة، التي تؤهل مصر لتكون مركزًا إقليميًا للسياحة العلاجية والابتكار الصحي.
التزام مصر بالتنمية البشرية
جسّدت الجلسة التزام مصر بتحقيق أهداف التنمية البشرية المستدامة، مؤكدة أن الاستثمار في صحة الإنسان هو استثمار في مستقبل الأمة، مع التركيز على تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لبناء نظام صحي متكامل وعالي الجودة ومستدام.