أكد حسن نصر، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن اتجاه الدولة نحو استيراد السيارات الكهربائية انعكس على سوق الوقود في مصر.

وأوضح أن زيادة الاعتماد على السيارات الكهربائية ساهمت في رفع وفرة المواد البترولية، وخاصة البنزين.
وأشار حسن نصر إلى أن القيادة السياسية تتحكم بنسبة كبيرة في أسعار الطاقة، في ظل المتغيرات المحلية والعالمية التي تؤثر على تكلفة الوقود.
الدولة تؤمن احتياجات السوق
وقال رئيس شعبة المواد البترولية، خلال حواره ببرنامج «بيزنس حياة»، الذي يقدمه الإعلامي هشام سامي، إن أسعار برميل النفط مرت بمستويات مرتفعة خلال الفترة الماضية.
وأوضح أن سعر البرميل وصل إلى 115 و112 دولارًا، قبل أن يتراجع لاحقًا إلى مستويات تراوحت بين 85 و80 دولارًا.
ومع ذلك، أكد أن الدولة تعمل في جميع الأحوال على توفير احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية.
وأضاف أن قطاع الطاقة واجه خلال الفترة الماضية تحديات ومشكلات كبيرة.
لكن هذه التطورات لم تنعكس على المواطنين في صورة أزمة واضحة، وفقًا لتأكيدات رئيس الشعبة.
المواطن لم يشعر بأزمة الطاقة
وأوضح حسن نصر أن المواطن لم يشعر بأزمة في إمدادات الطاقة، رغم التوترات الجيوسياسية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.
وأشار إلى أن الدولة تعاملت مع هذه التحديات من خلال إجراءات استهدفت تأمين احتياجات السوق المحلية.
وفي السياق نفسه، أكد أن الحكومة لم تلجأ إلى تخفيف الأحمال.
كما استمر توافر الوقود، بالتزامن مع استقرار إمدادات الكهرباء في مختلف أنحاء الجمهورية.
وأوضح أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة ساعدت على الحفاظ على انتظام الإمدادات، رغم الضغوط التي شهدها قطاع الطاقة.
اتفاقيات مع ليبيا والجزائر لتأمين الإمدادات
وكشف رئيس شعبة المواد البترولية أن الدولة أبرمت عددًا من الاتفاقيات بهدف تعزيز مصادر الطاقة وتأمين احتياجات السوق.
ومن بين هذه الاتفاقيات اتفاقية مع ليبيا لإمداد مصر بنحو 1.2 مليون برميل من الخام.
كما تم الاتفاق مع الجزائر على استيراد الغاز الطبيعي.
وساهمت هذه التحركات، بحسب حسن نصر، في تحقيق قدر أكبر من التوازن في سوق الطاقة، وضمان توافر المنتجات البترولية.
مصر استعدت مبكرًا لتقلبات أسعار الطاقة
ولفت حسن نصر إلى أن أسواق الطاقة العالمية شهدت ارتفاعات كبيرة في الأسعار.
ومع ذلك، أكد أن مصر بدأت الاستعداد مبكرًا لمواجهة هذه التطورات.
وأوضح أن الدولة تمكنت من توفير احتياجاتها من الطاقة، رغم التغيرات التي شهدتها الأسواق العالمية والظروف الجيوسياسية في المنطقة.
وبالتالي، لم تشهد البلاد أزمة في إمدادات الطاقة، من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال، وفقًا لتصريحاته.
واختتم رئيس شعبة المواد البترولية حديثه قائلًا: «الكهرباء مقطعتش لحد النهارده ولا مرة، لأن الدولة أمنت الاحتياجات من الطاقة».
وبحسب هذه التصريحات، فإن تأمين مصادر الطاقة وتنويع الإمدادات ساهما في الحفاظ على استقرار السوق المحلية، رغم التقلبات التي شهدها قطاع الطاقة عالميًا.


