شنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حملة رقابية مكبرة بالتعاون مع مديرية الزراعة بالشرقية والجهات الأمنية بالمحافظة، أسفرت عن ضبط شونة لتخزين القطن تعمل بدون ترخيص رسمي وتتولى بيعه بدون تصريح.
جاءت هذه الحملة تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبإشراف الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، والدكتور أمجد ريحان رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي، وذلك في إطار الجهود الرامية لضمان انتظام منظومة تسويق محصول القطن وحماية جودته عبر متابعة توريده للحلقات المرخصة.
تفاصيل الضبطيات والإجراءات القانونية
استهدفت الحملة شونة تخزين تقع في نطاق جمعية الخريجين ووحدة مراقبة صان الحجر بقطاع استصلاح الأراضي بمحافظة الشرقية. وقد نجحت فرق التفتيش في ضبط الشونة وبداخلها أكثر من 400 كيس قطن تم تخزينها بطريقة غير قانونية، مما يشكل مخالفة للضوابط المنظمة لعملية التسويق.
الإجراء المتخذ: اتخذت اللجنة المشتركة الإجراءات اللازمة لنقل الكميات المضبوطة فورًا إلى محالج وزارة الزراعة للتحفظ عليها.
وجاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
توجيهات الوزير وتحذيرات للمزارعين
من جانبه، وجه علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضرورة توعية المزارعين بأهمية توريد محصولهم إلى حلقات التجميع المرخصة والمعتمدة من الوزارة.
وحذّر الوزير المزارعين بشدة من الانسياق وراء “الجلابين” (التجار غير النظاميين)، مشددًا على أن:
الانتظام في هذه المنظومة المتكاملة للقطن، بدءًا من تحديد المساحات ووصولًا إلى التسويق الجيد، هو السبيل الوحيد لعودة القطن المصري إلى سابق عهده ومستواه العالمي المطلوب والحفاظ على مكانته المرموقة.
كما وجه فاروق بالمتابعة المستمرة لرفع جودة التقاوي، والمرور الدوري على جميع حلقات تجميع القطن، ومواصلة ضبط الشون المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد أي مخالفة.
لجان متابعة لضمان نقاء الأصناف
في سياق متصل، تم تشكيل لجان متابعة مكثفة بالتنسيق مع الدكتور محمد شطا رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات، للإشراف على عمليات توريد محصول القطن إلى مراكز التجميع في المحافظات التي تزرعه.
وتأتي هذه اللجان بهدف:
تطبيق الآليات الوزارية لضمان التوريد السليم.
الحفاظ على جودة ونقاء الأصناف المصرية الاستراتيجية.
التشديد على عدم خلط أصناف الإكثار بالتجارية والالتزام بإجراءات الفرز.