أعلن البنك الدولى أن الصراع فى الشرق الأوسط الذى اندلع فى شهر فبراير الماضى مازال يفرض تكاليف اقتصادية باهظه على مختلف اقتصادات المنطقة
وأوضح أنه اغلاق مضيق هرمز فرض يمثل أكبر الأعباء الاقتصادية على بلدان الخليج العربى المصدرة للنفط
المستجدات الاقتصادية للشرق الأوسط
وأشار البنك في آخر إصدار له من تقرير أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان الذي صدر تحت عنوان: “سد الفجوات واغتنام الفرص: الذكاء الاصطناعي والوظائف والنمو”، إلى أنه رغم تباطؤ النمو بسبب الصراع، لا تزال فرص جديدة آخذة في الظهور، لا سيما في مجال الذكاء الاصطناعي، والذي يمكن أن يساعد في رفع إنتاجية ما يصل إلى 20% من الوظائف في المنطقة.
انكماش الناتج الاجمالى للمنطقة
وتوقع البنك أن ينكمش الناتج الإجمالي للمنطقة بنسبة 2.1% في المتوسط عام 2026، بعد أن سجل نمواً بنسبة 3.3% في عام 2025.
ولا تقتصر تداعيات الصراع على صدمة الطاقة، بل تمتد أيضاً إلى انتكاسات في قطاعات السياحة والطيران والخدمات اللوجستية، في حين تلقي حالة عدم اليقين المتزايدة بظلالها على الأسواق المالية وثقة منشآت الأعمال.
انخفاض الصادرات
وبحسب تقرير البنك الدولي، كان الأثر الاقتصادي أشد حدةً على البلدان المصدِّرة للنفط المتضررة من إغلاق مضيق هرمز، حيث أدى انخفاض حجم الصادرات إلى خسائر كبيرة في الناتج والإيرادات الحكومية.
ومن المتوقع أن تنكمش اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 4.3% في المتوسط.
في المقابل، أظهرت البلدان المستوردة للنفط في المنطقة قدرًا من الصمود، إذ يُتوقع أن يرتفع معدل نموها إلى 4.3% في عام 2026، مقابل 3.9% في عام 2025.
ارتفاع معدلات التضخم
وبحسب البنك، تتصاعد الضغوط التضخمية في معظم أنحاء المنطقة، لا سيما من خلال ارتفاع أسعار المواد الغذائية، حيث يؤدي تعطل حركة الشحن إلى زيادة تكاليف الاستيراد وفرض مزيد من الضغوط على سلاسل الإمداد.
وأضاف التقرير أنه في الاقتصادات الهشة والمتأثرة بالصراعات، تُفاقم هذه الصدمة مواطن الضعف المزمنة، مشيرًا الى ان الفقر يتركز بشكل متزايد في هذه الاقتصادات، وتظل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان هي المنطقة الوحيدة في العالم التي ارتفعت فيها مستويات الفقر خلال العقد الماضي، في حين تراجعت في سائر مناطق العالم.
ويؤكد التقرير أنه إذا تراجعت حدة الصراع بحلول نهاية عام 2026، فمن المتوقع أن ينتعش النمو الإقليمي، باستثناء إيران، ليصل إلى 7.8% في عام 2027، مدفوعاً في المقام الأول بتعافي إنتاج الهيدروكربونات وصادراتها.
ويرى البنك ان التعافي الإقليمي ليس مضموناً، وسيتطلب جهوداً متواصلة على صعيد السياسات.
وتابع: قد تستمر البنية التحتية المتضررة، والاستثمارات المؤجلة، واستنزاف الهوامش المالية الوقائية في إلقاء ظلالها على النمو لفترة طويلة بعد انحسار آثار الصدمة المباشرة.
حماية الأسر الأكثر احتياجاً
وأكد البنك الدولي أن إن حماية الأسر الأكثر احتياجاً، واستعادة القدرات الإنتاجية، والاستثمار في بنية تحتية أكثر قدرة على الصمود في قطاعي الطاقة والنقل، أمور بالغة الأهمية لضمان ألا تُخلِّف صدمة مؤقتة خسائر دائمة في رأس المال البشري وآفاق النمو ومستويات المعيشة.
ولفت إلى أن البلدان التي تتمكن اليوم من تعزيز قدرتها على الصمود وبناء قدراتها ستكون في وضع أفضل للاستفادة من فرص ، لا سيما في مجال الذكاء الاصطناعي.