وافقت لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية بالهيئة العامة للرقابة المالية على إنشاء أول منصة رقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري، والتي تقدمت بها شركة أزيموت للاستثمارات – مصر.
نقلة نوعية في الاستثمار
تعد المنصة الأولى من نوعها في السوق المصري، حيث توفر آليات استثمار عقاري رقمية مبتكرة تتيح للأفراد الاستثمار في حصص ملكية بوحدات عقارية على المشاع، عبر وثائق استثمار تُطرح على منصات رقمية مرخصة من الهيئة.
تنظيم وتشغيل المنصات
تأتي هذه الخطوة تنفيذًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (125) لسنة 2025، والذي وضع أول ضوابط لتنظيم إنشاء وتشغيل المنصات الرقمية للاستثمار في صناديق الاستثمار العقاري، بما يضمن حماية المستثمرين ويدعم استقرار ونمو القطاع.
أول صندوق استثماري رقمي
تدرس الهيئة حاليًا نشرة الاكتتاب الخاصة بأول إصدار رقمي لصندوق «حالاً – أزيموت» العقاري، تمهيدًا لطرحه عبر المنصة الرقمية الجديدة، ليصبح أول صندوق استثمار عقاري رقمي في السوق المصري.
يضم مجلس إدارة الصندوق مؤسسات مالية ومطوري مشروعات عقارية، ويشمل كلاً من:
منير نخلة ممثلاً عن شركة إم إن تي تك القابضة،
أحمد أبو السعد ممثلاً عن شركة أزيموت للاستثمارات،
خالد صقر ممثلاً عن إم إن تي تك القابضة،
المستقلون: حسن علام، هالة الحديدي، نورا مشهور، محمد علوي.
تعزيز الشمول المالي والاستثماري
يأتي إطلاق المنصة ضمن جهود الهيئة لتوسيع قاعدة الشمول المالي والاستثماري والتأميني، وإتاحة منتجات استثمارية جديدة بتكلفة مناسبة وبأدوات رقمية حديثة، تواكب التحولات العالمية وتلبي تطلعات مختلف فئات المستثمرين.
بيئة استثمارية آمنة
تسعى الهيئة لتهيئة بيئة استثمارية آمنة وشفافة وفعّالة، تُنظم عمل جميع المنصات الرقمية المخصصة للاستثمار العقاري، مع إلزام المنصات القائمة بتوفيق أوضاعها وفق الضوابط الجديدة، وإتاحة المجال أمام مطوري المشروعات لعرض مشروعاتهم على المستثمرين من خلال صناديق استثمار عقاري مُدارة باحتراف.
حوار مستمر مع شركاء السوق
عقدت الهيئة سلسلة اجتماعات مع قيادات قطاع التطوير العقاري وعدد من المنصات الإلكترونية العاملة في بيع الحصص العقارية، لبحث الرؤية التنظيمية وتوضيح متطلبات الترخيص، ضمن نهج الحوار المستمر ودعم التكامل بين الابتكار التكنولوجي والانضباط الرقابي في الأنشطة المالية غير المصرفية.