تعقد لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق شكري، ثلاثة اجتماعات متتالية غدًا الأحد، لمناقشة حزمة من طلبات الإحاطة المقدمة من عدد من النواب، والتي تتناول عددًا من أبرز الملفات الاقتصادية والمعيشية، في مقدمتها منظومة الدعم والتموين، والاقتصاد غير الرسمي، وسياسة ملكية الدولة، وأوضاع بعض الشركات والهيئات الاقتصادية.
ملفات التموين والدعم
تستهل اللجنة اجتماعاتها بمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب محمد سليم، وأحمد بلال البرلسي، وبسام الصواف، وأحمد العرجاوي، ومحمد الشويخ، وتامر عبد القادر، بشأن استمرار حذف مواطنين من بطاقات التموين ووقف صرف الدعم، رغم زوال الأسباب التي أدت إلى الحذف، سواء كانت مرتبطة بمخالفات البناء أو استهلاك الكهرباء أو الحيازات الزراعية.
كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب أكمل نجاتي بشأن تأخر الحكومة في تفعيل التعاونيات
وطلب النائبة نشوى الشريف بشأن تضرر العاملين بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، بالإضافة إلى طلب النائب حسام حسن الخشت بشأن ما ورد في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات حول مخالفات بالشركة العامة للصوامع والتخزين.
الاقتصاد الرقمي
وتبحث اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب أشرف أمين بشأن تنامي الاقتصاد غير الرسمي الرقمي عبر منصات التجارة الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب طلب النائب محسن حته بشأن التوسع في مشروع “جمعيتي” بمحافظة المنيا.
كما تناقش طلب النائبة غادة قنديل بشأن مقترح استبدال الدعم العيني بالدعم النقدي للمستفيدين من البطاقات التموينية، وما يتردد حول تحرير سعر رغيف الخبز المدعم، إضافة إلى طلب النائبة ريهام عبد النبي بشأن التراجع الحاد في قيمة الجنيه المصري وانعكاساته على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.
ملكية الدولة
وتستعرض اللجنة أربعة طلبات إحاطة مقدمة من النائب محمد أحمد فؤاد، تتناول سياسة ملكية الدولة ودورها في النشاط الاقتصادي، ومدى اتساق الخطة متوسطة المدى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية مع القيود التمويلية والتحديات المؤسسية، واتساع فجوة الادخار المحلي وتأثيرها على تمويل الاستثمارات، فضلًا عن الوضع المؤسسي والمالي لبنك الاستثمار القومي ودوره في إدارة وتوظيف الموارد العامة.
تقنين الأجانب
وتختتم اللجنة اجتماعاتها بمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد سليم بشأن خطة الحكومة للاستفادة من إجراءات تقنين أوضاع الأجانب المقيمين في مصر ودمج الأنشطة المرتبطة بهم داخل الاقتصاد الرسمي
إلى جانب طلب النائب عبد المنعم إمام بشأن غياب إطار موحد لإدارة ملكية الدولة، واستمرار التوسع في النشاط الاقتصادي المملوك للدولة رغم الخطط الحكومية المعلنة لتقليصه.