حددت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية يوم 24 ديسمبر المقبل، موعد نظر استئناف النيابة العامة على الحكم الصادر ببراءة التيك توكر سوزي الأردنية من تهمتي بث محتوى خادش والتعدي على القيم الأسرية.
نتائج محتملة للجلسة
تواجه سوزي في الاستئناف ثلاث احتمالات رئيسية:
قبول الاستئناف ومعاقبتها في التهم الموجهة لها.
رفض الاستئناف وتأكيد براءتها.
إمكانية إعلان الدفاع استئناف النيابة مجددًا.
وكان الدفاع قد أعلن أن النيابة قدمت استئنافًا بعد حكم حبسها سنة وغرامة 100 ألف جنيه في قضية فعل فاضح على البث المباشر.
التهم السابقة
وجهت النيابة لسوزي ثلاث تهم: بث فيديوهات خادشة، التعدي على القيم الأسرية، وارتكاب فعل فاضح أثناء البث المباشر.
كما أحالت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال القضية إلى المحكمة الاقتصادية على خلفية اتهامها بغسل الأموال المتحصلة من نشاط غير مشروع.
قضية غسل الأموال
تعتبر قضية غسل الأموال الأخطر، إذ تنص المادة 80 من قانون مكافحة غسل الأموال على عقوبات تصل إلى السجن من 3 إلى 7 سنوات، إضافة إلى غرامة مالية تعادل قيمة الأموال محل الجريمة في حال ثبوت الإدانة.
الأرباح ومصدر الأموال
أظهرت التحقيقات أن سوزي جنت أرباحًا مالية كبيرة من بث مقاطع خادشة وأفعال فاضحة على “تيك توك”، ثم حولت تلك الأموال إلى ممتلكات نقدية وعقارية لإخفاء مصدرها.
تم استخدام محافظ إلكترونية وحسابات بنكية متعددة، ما دفع النيابة للتحقيق في ملف غسل الأموال بالتوازي مع القضية الأصلية.
التحفظ على الأصول
أمرت محكمة جنايات القاهرة بالتحفظ على أموال سوزي ووالديها ومنع التصرف فيها. تشمل المضبوطات شقة بالقاهرة الجديدة، مبلغًا ماليًا يتجاوز 139 ألف جنيه في محفظة إلكترونية، وهاتف آيفون 16 برو ماكس ذهبي اللون.
التحديات القادمة
تنتظر سوزي جلسة الاستئناف في 24 ديسمبر، بينما تنظر المحكمة الاقتصادية قضايا غسل الأموال خلال الأسابيع المقبلة.
وبذلك تواجه المتهمة قضيتين متزامنتين: الأولى عن محتوى خادش للحياء، والثانية عن الأموال المتحصلة منه، مع احتمالية عقوبة قد تصل إلى 7 سنوات سجنًا وغرامة مالية كبيرة.