البترول: إصلاحات الاستثمار تعزز ثقة الشركات العالمية وتسرّع برامج البحث والاستكشاف
أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الإجراءات التحفيزية والإصلاحات التي نفذتها الوزارة خلال العامين الماضيين، وفي مقدمتها انتظام سداد مستحقات شركاء الاستثمار، وتطوير شروط الاستثمار والاتفاقيات البترولية، وطرح فرص استثمارية جديدة، أسهمت في تعزيز ثقة المستثمرين وتحفيز الشركات العالمية على زيادة استثماراتها، وتسريع برامج البحث والاستكشاف والإنتاج.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده وزير البترول لمتابعة مؤشرات أداء أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج والتكرير، واستعراض خطط العمل والمستهدفات الرئيسية لقطاع البترول خلال السنوات الخمس المقبلة، بحضور قيادات الوزارة ورؤساء وقيادات الهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، وشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، وفقًا لبيان صادر عن الوزارة.
توسعات في البحث والاستكشاف
واستعرض مسؤولو الهيئة المصرية العامة للبترول خطط التوسع في أنشطة البحث والاستكشاف خلال السنوات الخمس المقبلة، والتي تتضمن تطبيق أنظمة تعاقدية جديدة تستهدف تقليل المدد الزمنية اللازمة لحفر الآبار وتسريع تنفيذ البرامج الاستكشافية.
كما تستهدف الخطط زيادة أنشطة الاستكشاف والإنتاج بنحو 20% خلال العام الجاري، بما يدعم جهود زيادة الاحتياطيات والإنتاج المحلي من البترول والغاز.
تحفيز الاستثمار
وأشار كريم بدوي إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بدأت تنعكس بصورة مباشرة على زيادة الإنتاج المحلي وتعظيم الاستفادة من الموارد البترولية والغازية، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الواردات وخفض الفاتورة الاستيرادية.
وأكد أن القيادة السياسية تولي أولوية خاصة للتعجيل بعمليات البحث والاستكشاف والإنتاج وتعظيم الإنتاج المحلي، مشيرًا إلى أن النتائج الإيجابية التي تحققت مؤخرًا تعزز فرص تحقيق المزيد من الاكتشافات والإضافات الإنتاجية خلال الفترة المقبلة.
وأوضح الوزير أن قطاع البترول يعمل على استغلال الإمكانات الواعدة بمختلف مناطق العمل، لافتًا إلى أن كشف «دنيس» للغاز يمثل مؤشرًا مهمًا على الفرص الواعدة التي تتمتع بها مناطق الاستكشاف المصرية، إلى جانب المناطق البكر، وفي مقدمتها منطقة غرب المتوسط.
رفع كفاءة معامل التكرير
وفيما يتعلق بقطاع التكرير، أوضح الوزير أن زيادة كميات الخام المتاحة لمعامل التكرير، بالتوازي مع تنفيذ مشروعات رفع الكفاءة والتطوير، أسهمت في زيادة معدلات تشغيل معامل التكرير إلى أكثر من 80% خلال عام 2026.
وانعكس ارتفاع معدلات التشغيل على زيادة إنتاج المنتجات البترولية محليًا، وخفض فاتورة الاستيراد الدولارية، فضلًا عن انخفاض كميات السولار المستوردة، بالتزامن مع زيادة صادرات المنتجات البترولية المتخصصة ذات القيمة المضافة.
محطة غاز مليحة
وتناول الاجتماع استراتيجية تقليص فاتورة استيراد المنتجات البترولية، من خلال زيادة الإنتاج المحلي ورفع كفاءة معامل التكرير وتنفيذ مشروعات جديدة، إلى جانب تعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية المتاحة.
كما جرى استعراض موقف مشروع محطة غاز مليحة بالصحراء الغربية، والمقرر دخوله الخدمة خلال الشهر المقبل، بطاقة إنتاجية تصل إلى نحو 100 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميًا، بما يدعم جهود زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاحتياجات من الغاز المستورد.
إضافة احتياطيات جديدة من الغاز
واستعرضت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» خططها للبحث والاستكشاف والإنتاج خلال السنوات الخمس المقبلة، والتي تستهدف إضافة احتياطيات جديدة من الغاز الطبيعي، بما يدعم زيادة الإنتاج وتلبية احتياجات السوق المحلية.
وأظهرت مؤشرات تقييم الأداء العالمي ومؤشر مخاطر وعوائد أنشطة الاستكشاف والإنتاج تحسن ترتيب مصر لتحتل المرتبة الرابعة عربيًا والـ13 عالميًا، بما يعكس تحسن تنافسية قطاع البترول المصري وجاذبيته الاستثمارية.
استثمارات بـ250 مليون دولار
واستعرضت شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول خطط التوسع في أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج، والتي تتضمن دمج مناطق تنمية البركة، ودراسة مناطق استكشافية جديدة، وتنفيذ مسح سيزمي في جنوب الصحراء الغربية.
وأعلنت الشركة وصول إنتاجها إلى أعلى مستوى في تاريخها، مع استهداف تنفيذ استثمارات تقدر بنحو 250 مليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، بما يدعم زيادة الإنتاج وتعظيم الاستفادة من الإمكانات الاستكشافية المتاحة.
تعزيز كفاءة قطاع البترول
وفي إطار جهود رفع كفاءة استخدام الموارد وتعظيم الاستفادة من الأصول، استعرضت الهيئة المصرية العامة للبترول عددًا من المبادرات الجديدة، من بينها إنشاء بوابة إلكترونية للاستفادة من فوائض المشروعات والمهمات غير المستخدمة وإتاحتها أمام شركات القطاع، بما يعزز التكامل ويرفع كفاءة إدارة الأصول والموارد.
كما جرى استعراض إنشاء منصة رقمية لمؤشرات تقييم الأداء البيئي، بما يتيح المتابعة المنتظمة لأداء الشركات، ويدعم الالتزام بالمعايير البيئية، ويسهم في تحسين كفاءة التشغيل.
وأكد كريم بدوي ضرورة تحويل المستهدفات والخطط الموضوعة إلى برامج تنفيذية واضحة ومؤشرات أداء قابلة للقياس والمتابعة، مع استمرار العمل على إزالة التحديات أمام زيادة الاستثمارات وتسريع وتيرة عمليات البحث والاستكشاف والإنتاج، بما يعزز قدرة قطاع البترول على تلبية احتياجات السوق المحلية وتقليل فاتورة الاستيراد.