وزيرة التنمية المحلية  تبحث خطة تطوير مركز التميز للتغيرات المناخية

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة اجتماعًا مع الدكتور أشرف شعلان رئيس مركز التميز للدراسات البحثية والتطبيقية للتغيرات المناخية والتنمية المستدامة، لبحث خطة تطوير المركز واستعراض ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية. حضر الاجتماع الدكتور علي أبو سُنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة وعدد من قيادات القطاع البيئي.

مركز وطني يعزز البحث العلمي لمواجهة تغير المناخ

وخلال الاجتماع، أشادت الوزيرة بدور المركز باعتباره هيئة وطنية علمية تستهدف أن تكون نظيرًا مصريًا للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC)، وأنه يقدم تقارير سنوية تسهم في دعم الدولة وفق أحدث الأساليب العلمية.

وأكدت أن المركز يلعب دورًا محوريًا في تطوير حلول ذكية وتطبيقية لمواجهة تحديات التغير المناخي وتعزيز الابتكار في البحث العلمي، بما يعزز مكانة مصر في المنظومة الدولية.

عرض الإنجازات ورؤية التطوير باستخدام الذكاء الاصطناعي

واستعرض الاجتماع أبرز إنجازات المركز منذ تأسيسه، إلى جانب رؤية التطوير المستقبلي ليصبح مركزًا رائدًا للبحوث والتكنولوجيات القابلة للتطبيق على المستويات الوطني والإقليمي والدولي.

وأكدت د. منال عوض أن خطة التطوير تعتمد على دمج الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في الأبحاث المناخية، ليكون المركز المرجع العلمي الأول لصانعي القرار، من خلال الشراكة مع المؤسسات الحكومية والأكاديمية والقطاع الخاص.

مشروعات تنموية ونماذج للتكيف في المحافظات

وناقشت الوزيرة مع الحضور إمكانية دعم المركز في تنفيذ نماذج مشروعات للتنمية المستدامة داخل المحافظات، وتقديم المساندة الفنية لإعداد خطط التكيف مع التغيرات المناخية في مختلف الأقاليم.

كما تم استعراض الأهداف الإستراتيجية لخطة تطوير المركز 2026–2030 والتي ترتكز على تعزيز الابتكار، وبناء شراكات فعّالة، وتطوير تطبيقات علمية قابلة للتنفيذ.

تحويل الأبحاث إلى تطبيقات عملية تخدم المجتمع

وخلال الاجتماع، أوضحت د. فجر عبدالجواد أن المركز يستهدف تحويل نتائج البحوث إلى منتجات وتقنيات ذات أثر مجتمعي، عبر دعم مشروعات تحويل المعرفة إلى تطبيقات، بالإضافة إلى تنفيذ مبادرات بيئية وتنموية في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

تنمية الموارد المالية وتوسيع الشراكات الدولية

وشددت الدكتورة منال عوض على أهمية تطوير الموارد المالية للمركز، من خلال التعاون مع جهات مانحة دولية مثل الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وبرامج التعاون الدولي، بجانب عقد مبادرات تنموية مشتركة مع البنوك.

كما يمتد التمويل إلى آليات ذاتية تشمل بيع الأبحاث والدراسات وتنظيم الدورات التدريبية والفعاليات، إلى جانب تنفيذ مشروعات تطبيقية مع وزارة البيئة والجامعات، وتقديم الاستشارات وحاضنات الشركات التكنولوجية والناشئة.