يُقصد بالاقتصاد الكلي دراسة أداء الاقتصاد ككل. ويشمل ذلك النمو والاحتياطيات والأصول الأجنبية. وفي حديثه للإعلام، ركز الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار على هذا المفهوم.
وأوضح الوزير أن استقرار هذه المؤشرات يعكس جاهزية مصر لاستيعاب الاستثمارات.
من هذا المنطلق، أعلن الوزير ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.1%. وجاء هذا الارتفاع مقارنة بنسبة 4.4% المحققة سابقاً. علاوة على ذلك، تستهدف الحكومة الوصول بنسبة النمو إلى 6% قريباً.
الأصول الأجنبية وتدفقات العاملين بالخارج
في نفس السياق، استعرض الوزير مؤشرات الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي. وأكد أن هذه الأصول شهدت تحسناً ملحوظاً واستقراراً كبيراً. بناءً على ذلك، ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بشكل ملموس.
بالإضافة إلى ذلك، واصلت الاحتياطيات الدولية نموها الإيجابي المباشر. وتمنح هذه العوامل ثقة أكبر للمؤسسات المالية والمستثمرين الأجانب. نتيجة لذلك، ينعكس هذا المفهوم كركيزة أساسية لجذب رؤوس الأموال.
قيادة القطاع الخاص للنمو
من ناحية أخرى، يرتبط الاقتصاد الكلي بتوسيع مشاركة القطاع الخاص. وأكد الوزير أن نموذج التحول يعتمد على تمكين رجال الأعمال. فضلاً عن ذلك، توفر الدولة أدوات متنوعة لدعم الاستثمارات الخاصة.
ختاماً، يسهم استقرار الاقتصاد الكلي في دعم خريطة الاستثمار. وتعمل الوزارة على ربط هذه المؤشرات بتعميق التصنيع وزيادة التصدير. بناءً عليه، تتحول الأرقام الكلية إلى مشاريع إنتاجية على أرض الواقع.