أكد أحمد كجوك، وزير المالية، ضرورة أن يكون تمويل المناخ أكثر إنصافًا للاقتصادات الناشئة ومتوافقًا مع الأولويات الوطنية للتنمية.
وأوضح أن مصر تدعم توسيع نطاق الضمانات، وهياكل المخاطر المختلطة، وأدوات التحوط لإطلاق رأس المال الخاص، فضلاً عن إعادة توجيه حقوق السحب الخاصة عبر بنوك التنمية متعددة الأطراف لخفض تكلفة التمويل وتمديد آجال الاستحقاق.
دور بنوك التنمية
قال كجوك خلال اجتماع وزراء المالية لمؤتمر المناخ بالبرازيل، إن بنوك التنمية متعددة الأطراف قادرة على استقطاب الاستثمارات الخاصة وتوفير الدعم اللازم لتنفيذ مشاريع المناخ.
وأكد أهمية خفض تكلفة التمويل الأخضر لاستثمارات البنية التحتية القادرة على الصمود أمام تغير المناخ، لسد فجوة التمويل القائمة في هذا المجال.
مبادرات الديون والتنمية
أوضح الوزير دعم مصر لتوسيع نطاق مبادلة الديون المرتبطة بالمناخ والتنمية والاستثمارات في الاقتصادات الناشئة، مع ضرورة معالجة مسألة الديون والتنمية معًا، والسماح بالتعليق المؤقت لخدمة الدين بعد الصدمات المناخية الكبرى لضمان استدامة المشروعات.
ربط المناخ بالنمو
أكد كجوك على أهمية ربط العمل المناخي بالنمو والتنمية الشاملة مع مراعاة البعد الاجتماعي، مشيرًا إلى أن أي دولة بمفردها لا يمكنها تحمل التكاليف المرتفعة للتحول المناخي في ظل ارتفاع مستويات الدين.
وأضاف أن مصر مستعدة لمواصلة التعاون مع الشركاء الدوليين وبنوك التنمية متعددة الأطراف والقطاع الخاص لدفع مسار التحول الأخضر.
خطوات مصرية رائدة
أوضح الوزير أن مصر اتخذت خطوات جريئة لدمج أولويات المناخ في السياسات المالية والاقتصادية، من خلال تحديث إطار التمويل السيادي المستدام، وإصدار أول سند أخضر سيادي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وإطلاق أول سوق طوعي للكربون في أفريقيا، فضلاً عن منصة «نوفي» لتنسيق أولويات الاستثمار الوطنية مع بنوك التنمية متعددة الأطراف.
تعزيز الشراكات الخاصة
وأشار كجوك إلى جهود تعزيز استثمارات الشراكة مع القطاع الخاص في مجالات الطاقة المتجددة وتحلية المياه والنقل المستدام وإدارة النفايات، مع تعبئة رأس المال الخاص والتكنولوجيا مع الحفاظ على الاستدامة المالية، مؤكدًا أن التوسع القوي في نسبة الكهرباء من الطاقات الجديدة والمتجددة يعكس قدرة مصر على جذب الاستثمارات الخاصة لخدمة أجندة المناخ وخفض الانبعاثات.