تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران بتكثيف حملات التفتيش الميدانية لمتابعة الالتزام بأحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، أعلنت اللجنة المركزية للتفتيش، تحت الإشراف المباشر للوزير، نتائج أعمالها عن يوم أمس الأحد في مختلف المحافظات، وذلك بالتنسيق مع مديريات العمل.
نتائج التفتيش اليومية
أوضحت اللجنة أنه تم التفتيش على 668 منشأة على مستوى الجمهورية، وأسفرت الحملات عن منح مهلة لـ569 منشأة لتوفيق أوضاعها وتصويب عقود العمل، كما تم تحرير 437 محضرًا بحق المنشآت غير الملتزمة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، إلى جانب 37 محضرًا لمخالفات تتعلق بعدم الحصول على تراخيص عمل الأجانب.
تطبيق فعلي للقانون الجديد
وأكدت اللجنة أن هذه التحركات تأتي في إطار خطة وزارة العمل لضمان التطبيق الفعلي لبنود قانون العمل الجديد، وترسيخ مبادئ العدالة في علاقات العمل، وصون حقوق العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء.
استمرار المتابعة والندوات التعريفية
وأشار الوزير محمد جبران إلى أن الوزارة مستمرة في تنفيذ حملات تفتيش موسعة بجميع المحافظات لمتابعة الالتزام بقرارات الحد الأدنى للأجور وتوفيق أوضاع العمالة، بما يضمن بيئة عمل مستقرة وآمنة تعزز الإنتاج والاستثمار.
وأضاف الوزير أن الوزارة تكثف كذلك من الندوات واللقاءات التعريفية بالقانون الجديد، لضمان وصول جميع أحكامه والتزاماته إلى أصحاب الأعمال والعاملين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بترسيخ أسس العمل اللائق في مختلف القطاعات.