أكد المهندس محمد شمروخ، رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أنه لم يصدر أي قرار حتى الآن بشأن رفع أسعار خدمات الاتصالات في السوق المصرية، رغم تقدم شركات المحمول الأربع بطلبات رسمية لزيادة الأسعار.
وأوضح أن الجهاز يدرس هذه الطلبات وفق رؤية فنية واقتصادية تراعي حماية المستهلك وتشجيع الاستثمارات، مشيرًا إلى أن نتائج الدراسة الحالية لا تكشف عن مبررات قوية لتحريك الأسعار.
معايير تقييم الشركات
وأضاف شمروخ أن عملية التقييم تعتمد على متابعة التغيرات التي طرأت على تكاليف الشركات، سواء تكلفة الأجهزة المستوردة أو نفقات التشغيل والعمالة والإيجارات والطاقة، مؤكدًا أن أي تعديل في الأسعار لن يُقر إلا بعد دراسة دقيقة تضمن استقرار السوق وعدم الإضرار بالمستخدمين.
أزمة وقف الأجهزة المهربة
وحول إيقاف نحو 50 ألف جهاز محمول مؤخرًا، أوضح رئيس الجهاز أن الفحص الفني كشف أنها أجهزة مهربة لم تدخل البلاد عبر المنافذ الرسمية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي لحماية السوق وضمان تداول أجهزة مطابقة للمواصفات.
وأشار إلى استمرار الحملات الرقابية لضبط سوق الاتصالات بالتعاون مع جهات الدولة.
طرح ترددات جديدة
وكشف شمروخ عن استعداد الجهاز لطرح ترددات جديدة لشركات المحمول خلال يناير المقبل، بهدف دعم كفاءة الشبكات وتحسين جودة خدمات الصوت والإنترنت على مستوى الجمهورية، موضحًا أن الإجراءات الأخيرة أسهمت في منع دخول الأجهزة المهربة وتعزيز المنافسة العادلة وموارد الدولة.
تصنيع محلي للهواتف المحمولة
وفيما يتعلق بالتصنيع المحلي، أكد رئيس الجهاز أن إنتاج الهواتف المحمولة في مصر سيرتفع إلى 10 ملايين جهاز سنويًا، بدعم حكومي لتوطين التكنولوجيا. وأشار إلى أن جذب شركات عالمية للعمل في مصر يعزز قدرات الصناعة المحلية ويفتح آفاقًا للتصدير.
حصيلة حوكمة الاستيراد
وذكر شمروخ أن منظومة حوكمة استيراد أجهزة المحمول وفرض الرسوم الجمركية أسهمت في تنشيط الإنتاج المحلي وزيادة خطوط التصنيع، موضحًا أن الحصيلة المتحققة من الإجراءات بلغت نحو 10 مليارات جنيه، بما يعكس نجاح الدولة في ضبط وتنظيم عمليات الاستيراد داخل القطاع.