نفذ جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خططًا فعالة للتحول الرقمي لتسهيل حصول المواطنين والشباب على خدماته المالية وغير المالية، بما يضمن سرعة تمكين رواد الأعمال وتبسيط الإجراءات.
رؤية باسل رحمي
وأكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي للجهاز أن الهدف هو تحقيق أقصى استفادة من التطور الذي شهده قطاع تكنولوجيا المعلومات، وتسعى رقمنة الخدمات لتوفير الوقت والجهد وتعزيز سرعة حصول المواطنين على الدعم والخدمات.
دعم قانوني مستمر
وأوضح رحمي أن القوانين التي أقرتها الدولة، وعلى رأسها قانون تنمية المشروعات الصغيرة ١٥٢/٢٠٢٠ وما تضمنه من حوافز وتيسيرات ضريبية، اكتملت مع صدور قانون ٦/٢٠٢٥، لتشكل مقومات أساسية للحد من التعثر وضمان استمرارية ونمو المشروعات.
تنسيق الجهات المعنية
وأشار رحمي إلى أن مختلف الجهات المعنية بالدولة تعمل على التنسيق فيما بينها لتوفير أوجه الدعم لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة، نظرًا لأهميته في تفعيل خطط النمو الاقتصادي، وتوفير فرص عمل، وتلبية احتياجات الأسواق المحلية.
تمكين الشباب والمواطنين
وأكد رحمي حرص الجهاز على مساعدة أصحاب المشروعات للوصول إلى التمويل والخدمات غير المالية المعززة للنمو، وتطوير مشروعاتهم بالاعتماد على خدمات التحول الرقمي بشكل أكبر.
جلسة حوارية بالقاهرة
وجاءت تصريحات رحمي خلال مشاركته في الجلسة الحوارية التي نظمتها شركة i-Score ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمركز مصر للمعارض الدولية، تحت عنوان “تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة: كيف تقود الشراكات الرقمية نجاح الأعمال”.
مشاركة الخبراء
وشهدت الجلسة مشاركة كل من المستشار محمد بدور رئيس محكمة الاستئناف وعضو المكتب الفني للوزير لقطاع المحاكم المتخصصة، والأستاذ محمد كُريم الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-Score.
تحديات السوق
وأوضح رحمي أن أصحاب المشروعات يواجهون تحديات كبيرة نتيجة التغيرات المتسارعة في الأسواق، من حيث شدة المنافسة والتطور التكنولوجي، مشيرًا إلى أن فروع الجهاز في المحافظات توفر الدعم لمساعدتهم على بدء مشروعات جديدة أو تطوير القائمة منها.
خدمات متكاملة
وأشار رحمي إلى أن الجهاز يوضح للرواد الأنشطة الاستثمارية المطلوبة، المستندات اللازمة، والمعلومات السوقية لكل محافظة، بما يتيح إعداد دراسة جدوى وخطة عمل مناسبة، لضمان نجاح المشروعات وتطورها بشكل كبير.
رقمنة الخدمات
وأضاف رحمي أن الجهاز يعمل على تطوير آليات عمله والاستفادة من تطور تكنولوجيا المعلومات، بما يشمل رقمنة الخدمات لتسهيل الإجراءات المالية والفنية، تقديم التراخيص، الإرشاد عن بُعد، وتسريع عمليات الدعم الفني للمشروعات.
تأهيل وتدريب
واستعرض رحمي دور الجهاز في تقديم خدمات متكاملة تشمل إعداد دراسات الجدوى التشغيلية والمالية، برامج تدريبية متخصصة، تزويد رواد الأعمال بالمهارات الإدارية والمالية والتسويقية، وخدمات الإرشاد والمتابعة خلال المراحل الأولى لضمان النجاح وتجاوز العقبات.
منع التعثر
وأوضح رحمي اهتمام الجهاز بوضع آليات داعمة لمنع تعثر المشروعات، وتقديم خدمات تمويلية وفنية وتسويقية للمشروعات القائمة والجديدة، بما يضمن الاستقرار وزيادة الإنتاجية من خلال متابعة مستمرة للعملاء.
تأكيد القوانين
وشدد رحمي على أن القوانين التي أقرتها الدولة، وعلى رأسها قانون تنمية المشروعات الصغيرة ١٥٢/٢٠٢٠ وما تضمنه من حوافز ضريبية، اكتملت مع صدور قانون ٦/٢٠٢٥، ما يعزز قدرة المشروعات على الاستمرار والنمو بشكل مستدام.