قررت النيابة العامة اليوم الاستئناف على الحكم الصادر في القضية رقم 166 لسنة 2025 جنايات اقتصادية مصر القديمة، والمتفرعة عن قضية الآثار الكبرى، والمتهم فيها رجل الأعمال حسن راتب والبرلماني السابق علاء حسانين بارتكاب جرائم غسل أموال متحصلة من الاتجار غير المشروع بالآثار.
أسباب الاستئناف
واستند طلب الاستئناف إلى أمر الإحالة وأوراق الدعوى، التي تضمنت تقارير فنية وتحريات مالية، أكدت قيام المتهمين بغسل أكثر من 100 مليون جنيه عبر شراء عقارات وسيارات واستثمارات متنوعة، بهدف إضفاء المشروعية على الأموال المتحصلة من الجريمة الأصلية المتعلقة بالتنقيب والاتجار غير المشروع بالآثار.
الوقائع والتحقيقات
وتعود وقائع القضية إلى تورط المتهمين في غسل أموال منذ عام 2013 بدائرة مصر القديمة، حيث أحالت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال المتهمين إلى المحاكمة بعد ثبوت ارتكابهما جرائم تهدد التراث القومي.
تفاصيل تورط علاء حسانين
أوضحت أوراق الإحالة أن علاء حسانين، مالك شركة «أبر إيجيبت للرخام»، قام بغسل أموال بقيمة نحو 32 مليون جنيه، شملت شراء سيارة فارهة وفيلا بكمباوند الياسمين بمدينة الشيخ زايد، بالإضافة إلى استثمارات في شركات زراعية وصناعية وتعدينية، مع إخفاء مبالغ أخرى لتفادي الرقابة.
امتداد للقضية السابقة
وتأتي هذه القضية امتدادًا للقضية الأصلية رقم 6635 لسنة 2021 جنايات مصر القديمة، والتي صدر فيها حكم أبريل 2022 بمعاقبة علاء حسانين بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه مليون جنيه، وحسن راتب بالسجن 5 سنوات وتغريمه نفس المبلغ.