ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات المتعلقة بالشأن الاقتصادي، بحضور محافظ البنك المركزي، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وزير المالية، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، نائب وزير المالية للسياسات المالية، نائب محافظ البنك المركزي، وعدد من مسئولي الوزارات والبنك المركزي المصري.
متابعة الإصلاح الاقتصادي
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع تناول آخر التطورات الخاصة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة والبنك المركزي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى أن بعثة الصندوق ستزور مصر في أول ديسمبر المقبل لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة.
مؤشرات أداء إيجابية
وأشار الاجتماع إلى أن الحكومة تمكنت من تحقيق مؤشرات أداء اقتصادي جيدة، خاصة معدل التضخم الذي يشهد مسارًا نزوليًا، فضلًا عن جهود خفض الدين وتطورات السياسة الضريبية، والنتائج الإيجابية لزيادة الإيرادات الضريبية.
الإصلاحات الهيكلية
استعرض الاجتماع عددًا من الإصلاحات الاقتصادية التي تمت على مدار الشهور الماضية، ومنها التخارج من بعض القطاعات الاقتصادية، تحسين إدارة الدين العام، وتعزيز الشفافية المالية.
كما تناول الإصلاحات في إطار برنامج صندوق الصلابة والمرونة، بما يشمل التعامل مع آثار التغيرات المناخية، مع عرض ما تم من إجراءات للتوسع في مشروعات برنامج «نوفي ».
الإصلاحات القطاعية
كما تم استعراض جهود الإصلاحات الهيكلية الشاملة لمختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والقطاعية، وربطها ببرنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
وشملت الإصلاحات النواحي القانونية والتشريعية، استراتيجيات وخطط العمل، رفع الكفاءة المؤسسية والتشغيلية، الإجراءات التنظيمية، والحوافز والتيسيرات التي ساهمت في جذب الاستثمارات خاصة في قطاعات الصناعة والطاقة.
الأداء المالي
استعرض الاجتماع نتائج الأداء المالي للفترة من يوليو إلى سبتمبر 2025/2026، حيث تم تحقيق أعلى فائض أولي بلغ نحو 179 مليار جنيه مقارنة بفائض أولي قدره 90 مليار جنيه لنفس الفترة من العام المالي السابق.
الإيرادات والمخصصات
وأشار الاجتماع إلى تحسن ملحوظ في الإيرادات الضريبية بفضل ميكنة النظم الضريبية وتطور إدارة الضرائب.
كما شهدت الفترة زيادة في المخصصات لقطاعات الصحة والتعليم، ونمو المخصصات لبرامج الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية.